الأناضول: خطة الدبيبة ستفضي إلى الانقسام وعودة شبح الحرب

تناولت وكالة “الأناضول” التركية عراقيل خطة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة التي أطلق عليها “عودة الأمانة” وتقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل وتأجيل الرئاسية حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

وأفادت الوكالة في تقرير لها، أن أحد أبرز الانتقادات التي وجهت إلى خطة الدبيبة، أنها منحت لنفسها سلطة اقتراح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يُعد من صلاحيات مجلس النواب.

وأوضحت أن أولى الأطراف التي انتقدت هذه الخطة هيئة الرقابة الإدارية، التي طالبت الدبيبة، بسحب قرار تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة قانون الانتخاب البرلمانية، لأنه مخالف للقانون باعتبار أن الحكومة مهمتها “تصريف الأعمال” وليس “تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية”.

واستبعدت أن تتجاوب المفوضية العليا للانتخابات مع هذه الآلية، لا سيما أن أبوبكر مردة، عضو المفوضية قال إن “مقترح الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات، لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا، بصفته الجهة التشريعية”.

وبينت أن الإعلان الدستوري لا يمنح للحكومة صلاحية تقديم مشاريع قوانين للبرلمان، كما هو متعامل به في جميع البلدان “المستقرة سياسيًا”، إلا في حالات استثنائية، كتلك التي استند إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، في تبرير قرار تعليق البرلمان، وإقالة الحكومة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وذكرت أن “الخطر الداهم” الذي يمكن أن يستند إليه الدبيبة، للقيام بإجراء استثنائي، يتمثل في حديثه أن مسار مجلس النواب “سيؤدي حتما إلى الحرب”، لكن السلطة التنفيذية ليست بيد الدبيبة وحده، فالمجلس الرئاسي معني بالدرجة الأولى بالإجراءات الاستثنائية بما فيها حل البرلمان.

وأضاف التقرير أن مواقف المجلس الرئاسي المعلنة، ليست على نفس إيقاع حكومة الدبيبة، بل لا يعتبر المجلس نفسه طرفًا في هذا الصراع، ويقترح الوساطة بين الدبيبة وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب.

ووفقا للتقرير، حضّر الدبيبة نفسه جيدًا لمثل هذا السيناريو، لذلك تقترح خطته أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، بنفس القانون الذي أجريت به انتخابات 2014، والذي تم تعديله في 2021، رغم كل ما أثير حوله من انتقادات.

ورأى أنه حتى لو تم تجاوز مشكلة قانون الانتخابات البرلمانية، فإن مفوضية الانتخابات برئاسة عماد السائح، لا تبدي حماسة في تنظيم الانتخابات دون ضوء أخضر من مجلس النواب.

وأكد أن المجلس الرئاسي لا يريد هو الآخر إلقاء حبل النجاة لحكومة الدبيبة، التي سبق وأن دخل معها في صدامات عديدة بعدما رفضت طلبه بتعيين وزير للدفاع، وأيضًا بعد إقالته لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وفي كلتا الحالتين عطل الدبيبة القرارين.

وبين التقرير أن الدبيبة أمام طريق مسدود، ورجال الدولة الذين كانوا ملتفين حوله، لا يقدمون له الدعم اللازم في أحلك الظروف، وأحسنهم يفضل الحياد وانتظار إلى من تميل له الكفة، معتبرًا أنه حصل على هدية بعد أن صوت أغلبية أعضاء مجلس الدولة الاستشاري على رفض قرارات مجلس النواب، ما سيلغي عنها صفة التوافق.

ويبقى أمام الدبيبة، خيارين، وفقا للتقرير؛ إما عقد اتفاقات وتقديم تنازلات لكل من المجلس الرئاسي، والمفوضية العليا الانتخابات، للشروع في تنظيم الانتخابات، أو ممارسة الضغط الشعبي عليهما لدفعهما نحو دعم خيار الانتخابات في يونيو.

وأشار إلى لجوء الدبيبة إلى الخيار الأخير فعليا، حيث دعا، الأربعاء، المواطنين “للخروج إلى الميادين لإنجاح هذه المبادرة”، قائلا “لا يوجد أي قوة تستطيع أن تعارض إرادة الشعب”.

وواصل: “حتى وإن نجحت حكومة الدبيبة في إقناع المؤسسات الدستورية في طرابلس بالمشاركة في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، فإن الطرف الآخر ممثلا في مجلس النواب، وباشاغا، وخليفة حفتر، لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في مناطق سيطرتهم ونفوذهم، ما سيؤدي إلى إسقاطها قانونا”.

وأشار التقرير إلى وضع الدبيبة في حسبانه هذا الاحتمال؛ لذلك يقترح إجراء التصويت الالكتروني، برقابة دولية، لتفادي عرقلة الانتخابات، مبينا أنه حتى لو نجح في إجراء الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على مشروع الدستور، فإن ذلك لن يؤدي سوى لترسيخ الانقسام، لأن الطرف الآخر لن يقبل على الأغلب بنتائج هذه الانتخابات ولا بالدستور الذي سينتج عن الاستفتاء.

واختتم التقرير بالتأكيد أن فرص نجاح خطة الدبيبة محدودة في غياب آليات تنفيذها، لكن نجاحها سيفضي إلى الانقسام ولن يبعد شبح الحرب.

——–
ليبيا برس