المجلس الأوروبي: ليبيا تحتاج إلى إصلاح شامل لقطاعها الأمني

أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، حاجة ليبيا إلى إصلاح شامل لقطاعها الأمني إذا أرادت تحقيق استقرار دائم.

وقال المجلس، في تقرير بعنوان “بناء الأمن: كيف يمكن للأوروبيين المساعدة في إصلاح ليبيا”، إنه “بالنظر إلى هشاشة العملية السياسية في ليبيا وعدم كفاءة النخب، سيكون الدعم الأوروبي أمرًا حيويًا في خلق بيئة مواتية للتقدم السياسي”.

وشدد على أن إصلاح القطاع الأمني لن ينجح إلا إذا كان قائمًا على رؤية مشتركة على المستويين الليبي والأوروبي، وذلك يتطلب تطوير رؤية مشتركة ضمن المسارات الثلاثة لعملية الأمم المتحدة.

وأضاف أن “عملية الأمم المتحدة في ليبيا قد تكون متعثرة لكنها أوجدت فرصة للإصلاح”، مُردفًا أن “الأوروبيين والليبيين يتمتعون بأفضل فرصهم منذ سنوات لبناء شراكات أمنية دائمة في مكافحة التهريب والإرهاب وغيرها”.

وبيّن التقرير، أنه كي يتنافس الأوروبيون بشكل فعال مع خصومهم الجيوسياسيين في ليبيا، سيحتاجون إلى استراتيجية مشتركة رفيعة المستوى، مضيفا أنه ينبغي على الأوروبيين وضع خطة لمساعدة قطاع الأمن وإنشاء هيئة إصلاح القطاع الأمني تكون مملوكة لليبيين ومنحها بعض النفوذ السياسي ودعم محاولاتها لإعادة تنظيم قطاع الأمن الليبي.

وأوضح أن “الهدف يجب أن يكون إنشاء مؤسسة يمكنها الصمود في وجه الصراعات والأزمات السياسية الحالية في البلاد، بالإضافة إلى دعم المبادرات المحلية والشركاء الذين يمكنهم المشاركة في برامج إصلاح القطاع الأمني قصيرة المدى”.

وأفاد بأنه “بعد مرور عقد على سقوط معمر القذافي، يعيش قطاع الأمن الليبي في حالة من الفوضى”، مؤكدا أن الهياكل الأمنية منقسمة وتشكل تهديدا واضحا للتقدم السياسي ومبادرات الاستقرار في البلاد.

وأضاف أنه “بُذلت جهود مختلفة لإصلاح قطاع الأمن في السنوات الأخيرة، لكن لم يقطع أي منها شوطًا طويلاً، حيث استخدم صانعو السياسة الليبيون والأوروبيون القوات شبه الرسمية لخدمة مصالحهم قصيرة المدى، متجاهلين إضفاء الطابع المهني على الأجهزة الأمنية في البلاد بطريقة من شأنها أن تسهم في الاستقرار على الصعيد الوطني”.

وتابع: “من المؤكد أن إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وهي عمليات منفصلة ولكنها متكاملة، كانت جزءًا من جهود بناء السلام بقيادة دولية في ليبيا منذ عام 2014، عندما أطلقت الأمم المتحدة عملية الحوار الليبي، ومع ذلك، فقد تعامل صانعو السياسات في كثير من الأحيان مع إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على أنهما فكرة متأخرة وليست خطوات حاسمة نحو السلام”.

واستكمل: “لا يزال هذا هو الحال، كما يتضح من تصرفات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي قدمت نفسها كوسيلة لتأمين السلام، وتوحيد المليشيات، والتصدي لتحديات إصلاح القطاع الأمني في البلاد”.

واستدرك: “منذ مساهمتها الأولية في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، تعرضت اللجنة للإهمال من قبل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين”.

وواصل التقرير: “الأسوأ من ذلك، أن القادة الليبيين والأوروبيين يستغلون المشهد الأمني الفوضوي في البلاد لتحقيق مكاسب قصيرة المدى”، مؤكدا أن “المليشيات” تقوم بذلك لمتابعة أهداف سياسة الهجرة ومكافحة الإرهاب الضيقة ضمن منطقة رمادية من الأعراف والقوانين الدولية.

وأردف: “لكن هذه الهواجس أعمتهم عن الآثار المتوسطة والطويلة المدى للطبيعة الهجينة لقطاع الأمن الليبي، في ظل الجماعات المسلحة التي لا يمكن السيطرة عليها، والجمود السياسي، وإساءة استخدام السلطة، واندلاع العنف المتكرر، وعدم الاستقرار المزمن في البلدان المجاورة وربما جنوب أوروبا”.

وأكد أن فشل العملية الانتخابية في ليبيا أدى إلى إحباط الجهات الفاعلة الدولية التي ترغب في تحقيق الاستقرار بالبلاد ودفعها إلى استكشاف سبل أخرى للتقدم، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني، مبينًا أن معظم الليبيين سئموا من آلية التعامل التي تتبعها النخب في الحكم، والتي تبحث عن طرق جديدة للاستمرار”.

وختم التقرير بالقول إن “صانعي السياسة الأوروبيون يشعرون بالحاجة إلى تعزيز السيادة الليبية واستخدام قطاع أمني مُجددا لإقامة شراكات مستدامة بشأن أولوياته”، مؤكدا أن أحد الأخطاء المستمرة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا هو افتراض إمكانية شراء المقاتلين.
———–
ليبيا برس