مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد تكشف اختلاسات آل الدبيبة لملايين الدولارات من أموال ليبيا

كشف تقرير أعدته مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، اختلاسات آل الدبيبة، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة من أموال ليبيا.

وأوضحت المؤسسة في تقرير مطول لها أن عبد الحميد الدبيبة شغل سابقًا منصب رئيس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة “ليدكو”، وتم توجيه اتهامات فساد له في 2011، من قبل المجلس الانتقالي.

وذكر التقرير أنه من أصبح الدبيبة رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، بعد دخوله في خلاف مع مجلس النواب حول ميزانيته لبناء مشاريع بنية تحتية جديدة، بدأت تتحرك حكومته لإلغاء قائمة العقوبات المفروضة على عائلته.

وتحدث كذلك التقرير عن أن هنالك مخاوف مبررة من أن المُقربين من عبد الحميد الدبيبة، قد يستخدمون المشاريع الاستثمارية لسرقة الأموال من خلال العمولات أو بطرق أخرى، مشيرة إلى أنه تم الاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات من أموال التنمية في ليبيا قبل 2011 وتحويلها إلى حسابات في بنك “كريديت سويس” السويسري.

وأضاف التقرير قائلا “تم ذلك في أواخر القرن الـ20 إذ كان القذافي يُفكر في إنشاء قاعة جديدة لمركز ثقافي في #بنغازي وترميم الآثار اليونانية القديمة وبناء محطة معالجة المياه في قلب الصحراء، وذلك عبر جهاز تطوير المراكز الإدارية الذي كان يديره علي الدبيبة”.

ومضى بقوله “القذافي خطط لمشاريع تنموية بمليارات الدولارات في جميع أنحاء البلاد يتم تمويلها من عائدات الدولة من خلال جهاز تطوير المراكز الإدارية، والتحقيقات بعد 2011 كشفت فقدان مليارات الدولارات وقال المحققون إن المال سُرق من قبل علي الدبيبة وأسرته”.

وتطرق التقرير إلى أنه اكتشف حسابات لم تكن معروفة تخص الدبيبة و3 رجال أعمال استفادوا من نظام المقاولات العامة، وأحد المتورطين كان مصرفًا ليبيًا في تونس استُخدم في مخطط للكسب غير المشروع يتضمن خطابات اعتماد صادرة عن عقود جهاز تطوير المراكز الإدارية.

واستدرك بقوله “جهاز تطوير المراكز الإدارية وعملية التعاقد العامة كانتا جانبًا من نظام أوسع للفساد تم استخدامه لسرقة ثروة ليبيا النفطية، وأجرت السلطات الليبية عام 2012 تدقيقًا في عمل جهاز تطوير المراكز الإدارية للاشتباه في علي الدبيبة الذي أداره لأكثر من عقدين، وأنه ربما يكون قد اختلس ما يصل إلى 9 مليارات دينار، من العقود التي أصدرها الجهاز تحت قيادته”.

ووجد كذلك المدققون، بحسب التقرير أن معظم عقود جهاز تطوير المراكز الإدارية مُنحت من دون مناقصات عامة وتم تمديد خطابات الاعتماد لشركات غير مشاركة في العقود التي قاموا بتغطيتها.

وانتقل التقرير للحديث عن علي الدبيبة، بقوله “أصبح رئيسًا للجهاز في العام 1989 واستمر في منصبه حتى العام 2011، وكان يُصنف على أنه سياسي بارز، وتم إضافته لقائمة المسؤولين الخاضعين لعقوبات والذين يجب تجميد أصولهم”.

ونوه إلى أن “الفوضى في ليبيا جعلت القائمة غير فعالة ما يعني أن أصول الدبيبة المالية لم تُمس، وتحاول الحكومة الآن إلغاء القائمة التي تضم أيضًا عبد الحميد الدبيبة، والدبيبة استخدم خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الجهاز شبكة واسعة من الحسابات المصرفية والشركات الخارجية المسجلة في قبرص وأماكن أخرى لتحويل الأموال إلى خارج البلاد”.

وكشف كذلك التقرير، أن الدبيبة منح عطاءات لشركات يملكها أو يسيطر عليها سرًا وقدم مدفوعات مسبقة مقابل عقود لم تنفذ قط، مضيفا “علي الدبيبة كان يملك على الأقل حسابين في كريدت سويس في العام 1998 وتم تسجيل معاملات له بملايين الدولارات”.

وكشف أيضا التقرير أنه بلغ الحد الأقصى لرصيد الدبيبة في نوفمبر 2009 176.527 فرنكًا سويسريًا أي 175.769 دولارًا فيما وجد في معلومات بشأن جهاز تطوير المراكز الإدارية أن نجله إبراهيم يمتلك أيضا حسابًا في ذات المؤسسة المالية.

وورد كذلك اسم علي الدبيبة ونجله، وفقا للتقرير في طلب للمساعدة الدولية أرسلته ليبيا إلى اسكتلندا في العام 2013 لتوفير العون في تعقب أموال الدولة المنهوبة، وبينت متابعة إخبارية لصحيفة الجارديان البريطانية إن قيمة عقاراتهما الفاخرة في بريطانيا تبلغ أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني أي 36.48 مليون دولار.

وفند التقرير الاتهامات بقوله “أحد هؤلاء العملاء كان الفرع التونسي لمصرف العباف، الذي كان مملوكًا لمصرف ليبيا المركزي، ولعب دورًا في ضمان خطابات الاعتماد التي تبين لاحقًا أنها قناة مهمة للاختلاس، وخلال هذه الفترة كانت الحكومة الليبية تحت عقوبات الأمم المتحدة فيما بلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب أكثر من 35 مليون فرنك سويسري أي 28.35 مليون دولار في العام 2005”.

وتطرق إلى أنه “شهد عام 2008 فوز شركة اسكتلندية تدعى ماركو بولو ستوريكا، بعقد من جهاز تطوير المراكز الإدارية وعقد آخر لترميم العديد من آثار ليبيا التاريخية الأخرى بما في ذلك الآثار الرومانية في مدينة لبدة في شمال غرب البلاد بقيمة 360 مليون دينار أي 278 مليون دولار”.

وتحدث كذلك عن أنه “في عام 2013، تم الاشتباه في أن شركة ماركو بولو ستوريكا، كانت تحت سيطرة شقيق علي الدبيبة من خلال شركة خارجية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وأنها أتت لحيازة أصول ليبية اختلسها الدبيبة وشقيقه”.

واستمر في تفنيده فساد آل الدبيبة بقوله “شهر سبتمبر الماضي، شهد ملكية ماركو بولو ستوريكا، بالأغلبية لرجل أعمال بريطاني من أصل ليبي يدعى رياض سليمان قرادة، الذي ظهر كواجهة لإخفاء ملكية الدبيبة للشركات ولعب دورًا مهمًا في مؤامرة الأخير للاحتيال على الأصول الليبية، وقرادة كان يمتلك ما لا يقل عن 4 حسابات في كريديت سويس، ظل بعضها مفتوحا لسنوات بعد الإطاحة بنظام القذافي”.

وكشف أيضا أنه تم فتح حساب واحد في مايو عام 2007، وتغذيته بـ1.6 مليون فرنك سويسري، وظل مفتوحًا حتى مايو 2016، فضلاً عن حسابين في العام 2008 وحساب رابع في العام التالي، واحتوى الحساب الأكبر من ناحية الرصيد على ما يقرب من 41 مليون فرنك سويسري، وليس من الواضح ما إذا كان قد تم إغلاقه أم لا.

وذكر التقرير أن قرادة لم يكن الوحيد من بين شركاء الدبيبة التجاريين الذين يمتلكون حسابًا في المؤسسة السويسرية فقد فعل ذلك أيضا أحمد لملوم، منوها إلى أن “أحمد لملوم وعلي الدبيبة، شريكان تجاريان لفترة طويلة ما يعني قيامهما بتحويل أموال التنمية إلى مكاسب خاصة، وعملا على إنشاء إمبراطورية الشركات الخارجية لاختلاس أموال جهاز تطوير المراكز الإدارية”.

وواصل حديثه عن لموم وعلي الدبيبة، بقوله “كانا يتشاركان مع وكيل عقارات في #سويسرا فضلاً عن الروابط الأسرية من خلال زواج ابنة الدبيبة من ابن شقيق لملوم، ولملوم الذي توفي في العام 2014 كان لديه ما لا يقل عن 8 حسابات باسمه، في كريدت سويس بالاشتراك مع أفراد الأسرة وأقدمها عام 1989، وبلغ أكبر حساب أكثر من 12.4 مليون فرنك سويسري”.

وأكد التقرير أن لملوم كان يُساعد في إدارة شبكة من الشركات الخارجية المرتبطة بالدبيبة تضمنت شركة مسجلة في قبرص “فابلون انفيستمنتس”، وعندما كان الدبيبة مديرًا لشركة “فابلون” ورئيسًا لجهاز تطوير المراكز الإدارية، أصدرت الشركة فاتورة للجهاز بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني، كما تم إيداع بعض الأموال لحساب أقدم للدبيبة في المؤسسة السويسرية.

وعن تلك الأموال قال التقرير “كانت على دفعتين بقيمة 50 ألف فرنك سويسري لكل منهما من شركة في ذات الهيكل المؤسسي مثل فابلون، التي كانت تخضع أيضًا لسيطرة الدبيبة ولملوم، وتم تشييد 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الجفرة، وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة أن لملوم ناقش كثيرًا كيف يمكن الحصول على خطابات اعتماد من جهاز تطوير المراكز الإدارية ، ودفع الفواتير في حالة فشل الصفقة”.

وأتم التقرير بقوله “الفواتير هي واحدة من الطرق الرئيسية التي يستخدمها المسؤولون الفاسدون لسرقة أموال الدولة الليبية، ومراجعة الحكومة في 2012 كشفت أن جهاز تطوير المراكز الإدارية به العديد من وقائع الفساد المتعلقة بخطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء تم توجيهها لأشخاص أو شركات لم تشارك حتى في العقود”.
——–
ليبيا برس