قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنه سيتم ردع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إذا صمم على إقامة حكومة موازية، مضيفاً أنه سيتم تمكين رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا من مباشرة مهامه بإرادة الليبيين ومساهمة المجتمع الدولي.
وأضاف في تصريحات لفضائية “ليبيا الحدث”، أن إعلان الدبيبة رفض تسليم السلطة غير قانوني وغير مقبول لانتهاء ولايته منذ 24 ديسمبر، وما تم من إجراءات هو حتمية قانونية وليس للدبيبة خيار به، مؤكداً أن حكومة باشاغا ستمارس عملها خلال أيام من طرابلس.
وأشار إلى أن الجلسة القادمة ستخصص لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية، وستتم بحضور كل الوزراء وحضور ممثلين دوليين، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ترحيب دولي بالحكومة الجديدة المكلفة من السلطة التشريعية المنتخبة.
ولفت إلى أن مجلس النواب هو الجهة القانونية المعنية بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وله أن يأخذ برأي مجلس الدولة الاستشاري أو لا يأخذ، مضيفاً “حكومة باشاغا نالت الثقة من كل أنحاء ليبيا عبر ممثليها في البرلمان”، مشيراً إلى أنه غير متوقع أن تكون هناك حكومة موازية، ونتوقع أن تتسلم حكومة باشاغا السلطة دون مشاكل.
وواصل بقوله: “لا نستطيع التصريح بأسماء النواب الذين تعرضوا للتهديد حرصا على سلامتهم، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ مع النائب العام بخصوص التهديدات، حيث تم تهديد 10 نواب من أطراف معينة بعدم حضور جلسة النواب اليوم، وتهديد حياتهم وأسرهم”.
وأكمل أن بعض الأطراف تحاول من خلال التهديدات إسكات صوت مجلس النواب وتحقيق أهداف معينة، مؤكدا أن مجلس النواب قام بواجبه في استشارة مجلس الدولة غير الملزمة وفقاً للاتفاق السياسي.
وأتم بقوله، “البرلمان أوفى بكل تعهداته فيما يخص التوافق مع مجلس الدولة”، مضيفاً أن مجلس الدولة دعم إجراءات النواب في بداية الأمر قبل أن يسحب موافقته تحت ضغوط ويغير تصريحاته 180 درجة.
———
ليبيا برس