الأناضول: باشاغا لديه مفاتيح دخول طرابلس والدبيبة يُظهر موهبة غير عادية للمناورة السياسية

سلطت وكالة “الأناضول” التركية، الضوء على الأزمة التي تشهدها ليبيا حاليا، بعد إعلان تشكيل الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، فيما يتمسك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بموقعه، رافضا تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وبحسب تقرير”الأناضول”، فإن باشاغا لديه مفاتيح دخول طرابلس لمباشرة مهامه، بحسب تأكيده أكثر من مرة قدرته على دخول العاصمة دون مشاكل، لكن الديبية، وفق التقرير، الذي يظهر موهبة غير عادية للمناورة السياسية، أعد نفسه لهذا الاحتمال.

وأشار إلى أن الدبيبة أسس “سلطة دعم الاستفتاء والانتخابات” وأحضر 200 عربة عسكرية من مصراتة إلى طرابلس استعدادًا لأي صراع.

وشدد على أن القوى السياسية والاجتماعية إذا لم تعمل على منع الصراع في طرابلس أو مصراتة، فلن يكون من السهل استيلاء باشاغا على السلطة في بيئة التوتر والتعبئة العسكرية هذه، مشيرا إلى أن ليبيا عادت إلى أيام ثنائية القطب، وأصبح الصراع شبه احتمال.

ولفت إلى أن باشاغا والدبيبة كل منهما يشكك في شرعية الآخر، وحاولا تأمين مواقفهما بتشكيل تحالفات لدعمهما، بعد أن عادت ليبيا إلى فترة الإدارة المزدوجة التي شهدتها قبل مارس 2021.

ونوه بأنه مع تشكيل حكومة باشاغا فإن الانتخابات تم تأجيلها، ويدور الجدل الآن حول أي حكومة أكثر شرعية، وما إذا كان هذا الهيكل ذو الرأسين سيؤدي إلى استئناف النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن الدبيبة رفض خطوة تشكيل حكومة جديدة، واتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتزوير والاحتيال، كما أيد بعض النواب موقف الدبيبة، بقولهم إنه تم عمل توقيعات مزورة للوصول إلى النصاب القانوني في جلسة الثقة.

وذكر أن لقاء الدبيبة ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، خلق الانطباع بوجود ائتلاف لإجراء انتخابات نيابية في يونيو المقبل، وأن هذا الائتلاف شارك فيه 30 نائباً بشكل غير مباشر، صرحوا بأن النصاب القانوني لم يتوافر للتصويت على الثقة والتعديل الدستوري.

وتابع بأن بعض قادة عملية بركان الغضب حذروا من فرض حكومة موازية برئاسة باشاغا، ما يعني إعطاء السلطة لخليفة حفتر، لافتا إلى أن ائتلاف الدبيبة ومجلس الدولة والـ30 نائبا أدى إلى منع حكومة باشاغا من العمل في طرابلس.

ورأى أن حكومة باشاغا لا يبدو أنها تهتم كثيرًا بهذا التحالف الذي تم تشكيله لعرقلة عملهم في طرابلس، مشيرا إلى تصريحات باشاغا بأن حكومته ستباشر مهامها من طرابلس، وأنه يعمل مع المسؤولين العسكريين لاستكمال عملية التسليم دون مشاكل.

وتطرق إلى فترة تولي باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، حيث كان مسؤولاً عن تشكيل بعض الوحدات الأمنية، كما أنه كان أحد قادة ما أسماها “الثورة” ضد العقيد معمر القذافي في مدينة مصراتة، وبرز كذلك كواحد من القادة المهمين الذين صدوا هجوم حفتر على طرابلس في عام 2019.

وألمح إلى أن حديث باشاغا عن السلطات العسكرية في طرابلس، يشير إلى الوحدات التابعة لوزارة الداخلية التي قادها، والقوات النظامية في المنطقة الغربية بقيادة محمد الحداد.

وأفاد بأن استيلاء باشاغا على المباني الحكومية والوزارات في طرابلس يتطلب إقناع الوحدات الأمنية المسؤولة عن حمايتها، ليتم ذلك دون مداهمة من قبل قوات من خارج المدينة.

وبين أن جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة باشاغا أصبحت محور نقاش، على الصعيدين السياسي والقانوني، مشيرا إلى وجود ما وصفها بـ”شبهة سلوك احتيالي” في الجلسة بقراءة أسماء بعض النواب رغم عدم مشاركتهم في التصويت.

وعن الموقف الدولي من حكومة باشاغا، قال إنها لم تلق دعما على الصعيد الدولي سوى من روسيا، بينما مصر، التي كانت أول من دعم تولي باشاغا رئاسة الوزراء، أخرت تهنئة الحكومة الجديدة.

وأوضح التقرير أن باشاغا انتهج سياسة إرضاء النواب وتوسيع حكومته من أجل الحصول على الثقة، إذ بدلاً من تشكيل حكومة تكنوقراط من 18 وزيراً، خرجت الحكومة المشكلة وبها 3 نواب لرئيس الوزراء، و30 وزيرا، و6 وزراء دولة.

وأشار إلى أن الحكومة تعرضت لانتقادات لضمها أقارب نواب بالبرلمان وشخصيات مقربة من خليفة حفتر، موضحا أن أحميد حومة، من هذه الأسماء، والذي شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب، وكلف وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

وأفاد بأن حومة، زار الولايات المتحدة عام 2019 للدفاع عن هجوم حفتر على طرابلس، متوقعا أن يلعب حومة دورًا في وقف الملاحقة القضائية لحفتر في ولاية فرجينيا الأمريكية، والتي يواجه خلالها اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

——–

ليبيا برس