اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن ستيفاني ويليامز تمثل السياسة الأمريكية أكثر من كونها مستشارة للأمم المتحدة، وهي عرابة الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الوحدة المؤقتة والمجلس الرئاسي.
وأبدى استغرابه، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، من التغير الذي حصل في تصريحات وتوجهات ستيفاني، ما يؤكد الرغبة الأمريكية في إطالة أمد الأزمة لتكون ورقة تضغط بها على الأطراف الأخرى، بحسب قوله.
ورأى أن الوضع في ليبيا لا يخلو من التأثيرات الجانبية للأوضاع الدولية سواء الأزمات الإقليمية والملف النووي الإيراني وحتى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية الناتجة عنها، ما يلقي بظلاله على الأزمة الليبية.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتخذ من ليبيا نوعا من الضغط بشأن الأوضاع في أوكرانيا أو إيران لأن هناك مصالح متعددة تتجسد في ليبيا.
وأشار إلى عدم التفات واشنطن إلى خطوة مجلس النواب بتكليف رئيس حكومة جديد مع العلم أنها لم ترفض هذه الخطوات، ما يعني أنها ليست متحمسة للوضع في ليبيا، وبالتالي تمييع المسألة الليبية وعدم إعطاء شرعية لطرف دون آخر لأجل غير مسمى.
وشدد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المخول لها إصدار القوانين، وقد كلف رئيس حكومة جديد بعد الفشل في إجراء الانتخابات، مبينا أن مجلسي النواب والدولة توافقا على تكليف الحكومة والتعديل الدستوري وبذلك لا توجد صحة لحجة أن المجلسين غير متوافقين.
وأضاف أن البديل في حال رفضت الأطراف الليبية مبادرة الأمم المتحدة بإنشاء قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ليس معلوما في الفترة المقبلة مع حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ 2011.
——–
ليبيا برس