أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات الكرامة والتي يشرف عليها صدام حفتر، اعتقلت تعسفًا 50 شخصًا من سكان مدينة درنة على الأقل عقب هروب 5 سجناء يوم 16 يناير الماضي.
وبحسب تقرير للمنظمة اعتقلت كتيبة طارق بن زياد، الفارين الخمسة، وجميعهم من درنة، في 20 يناير الماضي وأعادتهم إلى سجن قرنادة، مستدركًا بأنها استمرت في احتجاز عدد من سكان درنة “أقارب السجناء” الذين اعتقلوا في أعقاب الهروب، في مكان يُفترض أنه سجن قرنادة.
ووفقا للتقرير، قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين: “مجددًا، تلجأ القوات المسلحة العربية الليبية غير الخاضعة للمساءلة إلى تكتيكات وحشية لزرع الخوف والرعب بين سكان درنة، وعلى سلطات شرق ليبيا أن تفرج دون تأخير عن أي شخص محتجز تعسفيًا، وأن تكشف عن أسماء وأماكن تواجد أي شخص ما تزال تحتجزه، والأساس القانوني في كل حالة”.
وأوضح التقرير أن مكان الهاربين الخمسة الذين أعيد القبض عليهم وهم أنس عبد العاطي بالليل، وأيوب عطية عبد الله الازوي، وحمزة محمد العوامي، ورمضان مفتاح محمد، ونوري أحمد محمد، وحالتهم، غير معروفَين.
وأشار إلى الظروف السيئة في قرنادة وغيرها من مراكز الاحتجاز التابعة للكرامة، مبينًا أن هناك أسباب تدعو إلى الخوف من تعرضهم لسوء المعاملة أو نقلهم إلى مكان آخر دون إخطار أسرهم أو محاميهم.
ووفقا للتقرير، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع سكان من درنة، وراجعت مواد على الإنترنت حول عملية الاعتقال التي أعقبت الهروب من السجن؛ ففي بعض الحالات، قامت “سَرِية 2020″، التابعة لكتيبة طارق بن زياد، بضبط واحتجاز أكثر من فرد واحد من الأسرة؛ من بين العائلات العوامي، والسرواحي، والغماري، والهنشير، والشاعري، وبالليل، وأبو خطوة، والمحجوب، والفريخ، والجازوي، والنعاس.
وقال أحد سكان درنة للمنظمة الحقوقية -كانت قوات الكرامة قد احتجزته سابقا في سجن قرنادة- إن عناصر من سرية 2020 التابعة لكتيبة طارق بن زياد اعتقلوا أفرادا من عائلته في درنة بعد الهروب من السجن، واحتجزوهم في قرنادة، ثم أفرجوا عنهم.
وأضاف السجين السابق، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام منه ومن عائلته: “لم يكن لأقاربي أي علاقة على الإطلاق بمحاولة الهروب الأخيرة، ومع ذلك تم احتجازهم لعدة أيام وضربهم. لم يتهموا بارتكاب أي مخالفات ولم توجه إليهم أي تهم”.
وذكر أنه احتُجز لعدة سنوات قبل تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه والإفراج عنه، مبينا أنه في أعقاب محاولات الهروب السابقة، كان الحراس يستخدمون العقاب الجماعي، مثل ضرب المحتجزين الذين لا علاقة لهم بالهروب، أو إزالة الخبز من الوجبات، التي كانت أصلا ذات نوعية رديئة.
وتابع قائلا: “في قرنادة، يمكن أن تتعرض للتعذيب لأبسط شيء، إذا وجدوا نصف سيجارة، فقد ينتهي بك الأمر بتعليقك من أطرافك وضربك بشراسة بأنبوب بلاستيكي”، مستطردا: “هل يمكنك أن تتخيل ما سيفعلونه بشخص حاول الهروب؟ الحراس هناك يعذِّبون تلقائيا”.
وأردف بأنه لم يُسمح له برؤية عائلته لأكثر من عام أثناء وجوده في السجن، قائلا: “قضيت أكثر من عام في الحبس الانفرادي، وتم ضربي، ما تزال لدي علامات تعذيب، وشاهدت العديد ممن تعرضوا للتعذيب، وتعرض رجل كان عمره 84 عاما في ذلك الوقت للتعذيب عدة مرات”.
وقال هو وناشط آخر إن المحتجزين المفرج عنهم من درنة غالبا ما يظلون تحت قيود أمنية مشددة تجبرهم فعليا على البقاء في درنة، مثل مطالبتهم بتسجيل الحضور بانتظام، حتى لو تمت تبرئتهم من جميع التهم.
ونقل التقرير عن صفوان المسوري، عضو مجلس الدولة” الاستشاري، والوحيد الذي رد على مزاعم الاعتقالات الجماعية في درنة، قوله في بيان إن هناك تكثيف للتعذيب في سجن قرنادة بعد الهروب من السجن، مطالبا السلطات الحكومية بالتدخل.
وأفاد التقرير بأن مجمع سجن قرنادة ينقسم إلى قسم تُديره وزارة العدل، الخاضعة شكليا لإشراف حكومة الوحدة المؤقتة؛ وآخر تديره الشرطة العسكرية التابعة للكرامة؛ ومنشأة ثالثة أنشئت حديثا، تديرها سرية 2020 برئاسة محمد بن إدريس التاجوري، وقت الهروب.
وقال سجين سابق لـ”هيومن رايتس واتش” إن من بين الضحايا أطفالا، فضلا عن صحفيين، ونشطاء تحدثوا إلى محتجزين أفرج عنهم”، حيث وجدت المنظمة أن الانتهاكات كانت منهجية عندما زارت قرنادة في 2015، رغم أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك جناح تُديره كتيبة طارق بن زياد، وفقا للتقرير.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن نشطاء قولهم بأن قوات الكرامة نقلت بعض المعتقلين إلى سجون أخرى في المناطق التي تُسيطر عليها في المنطقة الشرقية، بما في ذلك سجن تابع لمديرية أمن المرج المعروف باسم “سجن الرَخ”، ومنشأة في قاعدة الدشم العسكرية في سيدي فريج في بنغازي.
——–
ليبيا برس