عبد الجليل: انقلاب 69 حدث سيئ على ليبيا وثورة فبراير حدث رائع
قال وزير الصحة بحكومة باشاغا الموازية عثمان عبد الجليل، إنه لم يكن له الحق في الطعن على ترشح سيف الإسلام القذافي أو خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية لأنه في دائرة طرابلس، مؤكدا أنه طعن في رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لأنه مضى تعهدا ولم يلتزم به ولم يلتزم أيضا بالمادة 12 من قانون الانتخابات وقبل رفض الطعن رغم أنه غير مقتنع له.
أوضح عبد الجليل، في مقابلة مع برنامج المواجهة، عبر قناة ليبيا الأحرار، أنه “كان يحب على الدبيبة أن يحترم خارطة الطريق حتى نعطي مثالا للدولة المدنية الحقيقة”، مضيفا أن القاضي التابع للدبيبة برر ترشح الأخير بأنه تعهد أخلاقي وكأننا ليس لدينا أخلاق في قيادتنا، وفق قوله.
ورأى أن ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات مرفوض لأنه كتب تعهدا وأقسم أثناء منح الثقة داخل مجلس النواب بأنة لن يترشح للانتخابات الرئاسية، معربا عن قناعته الراسخة بأن وجود الدبيبة خطر على الدولة الليبية واستمراره في الحكم سيؤدي بالدولة إلى الهلاك.
ولفت إلى الأمور الاقتصادية والفساد والرشاوي التي تجاوزت الخيال في عهده الدبيبة، مؤكدا أن منحة الزواج والعقود فيهما فساد أيضا، معتبرا أن اتفاق جنيف كان لا بد منه لكن نتائجه لم تكن مرضية وتم القبول بها لضرورة توحيد البلاد.
وتساءل عبد الجليل: هل يعقل أن هناك طريق 23 كيلو سيكون تكلفته 4 مليار دينار؟ مؤكدا أن الجميع سمع عن الرشاوي في عهد الدبيبة وأن هناك أعضاء من لجنة الـ75 استلموا رشاوي منه.
وقال إن “الرشاوي سارت في تونس وجنيف وهذا شيء معيب لأننا أمام أنظار العالم”، مشددا على ضرورة النظر إلى عدد الوزراء المسجونين الآن والآخرين في الطريق بسبب العقود التي تتناثر يمينا ويسارا.
وبشأن اجتماع المترشحين في بنغازي، نفى أن يكون لم توجيه دعوة له وأن يكون اللقاء له علاقة به، مؤكدا أن اللقاء مع كل الليبيين واجب إذا أردنا العبور بالبلاد إلى الأمام وأن الليبين ملوا من الأطراف السياسية الموجودة حاليا ويريدون وجوها جديدة وشابة.
وأكد أنه لا يعترض على الجلوس مع حفتر ولكن لا بد أن يكون الأمور مدروسة بحيث تكون النتائج واضحة وتؤي إلى الأمام، مشددا على ضرورة الجلوس كليبيين وننسى ما حدث في الماضي وإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال إن لقاء بنغازي ربما لم يكن مهيأ وكان مفاجئة للناس ولا أحد يعرف ما حدث فيه، مبينا أنه كان ضمن حكومة مصغرة تم تشكيلها لبحث العدوان على طرابلس وأنه في كل التاريخ الأطراف تجلس بعد كل حرب.
وأضاف أنه “مع أخذ الحقوق ومحاسبة من ارتكب جرائم ضد الإنسانية ويجب أن يأخذ القانون مجراه”، متابعا: “أنا لا أبرر الذهاب إلى حفتر ولا أدافع عنه ولو رجع الأمر لي لما كنت ذهبت ولكني لا أرفض اللقاء معه بشروط وأشياء واضحة ونية صادقة”.
وأكد أنه يقبل الابتعاد عن المشهد ووصفه بأفضل السيئيين الموجودين تعبير مقبول، قائلا: “انقلاب 69 حدث سيئ على ليبيا”، فيما واصفا أحداث فبراير بـ”الرائعة”.
كما اعتبر عبد الجليل أحداث عملية فجر ليبيا أسوأ من بـ”انقلاب 69″ وفق قوله، مؤكدا أن “عملية الكرامة ضغت عليها عدم الراحة في السلوكيات والدمار”، وأضاف أن اتفاق الصخرات جيد، معتبرا العدوان على طرابلس أسوأ ما حدث في ليبيا.
وبشأن فترة توله وزارة التعليم في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، أكد على حدوث إصلاح في التعليم منها الغش والإيفاد والقوانين واللوائح ونسبة النجاح كانت 60%، مشيرا أنه تولى المنصب بعد إعفاء محمد العزابي لأسباب شخصية.
ونفى أن يكون منصبة في وزارة التعليم جاء ضمن المحاصصة السياسية وبضغط من شخصيات سياسية وعسكرية في الزنتان، مؤكدا أن حكومة الوفاق معناها أن الأطراف المتصارعة متوافقة والدليل أن هناك وزير تعليم من الجبل وليس من الزنتان.
وذكر أن حكومة الوفاق كانت تمثيل للمناطق واختيار الوزارات كان من المجلس الرئاسي وليس من البرلمان، مشيرا أنه أنهى دراسته في خارج البلاد في 2004 وعاد إلى ليبيا وعمل في يناير 2005 ولم يغادر إلا للزيارات فقط.
وبين أنه عندما تولى وزارة التعليم الوزارة كان هدفه الإصلاح لأن هناك الكثير من المشاكل في التعليم وقدم تقييما للمكونات التعليمية لتغييرها، لافتا أن الإصلاح يتطلب إدارة الأربع المكونات التابعين للعملية للتعليمية وهم المبنى، والمنهج الدراسي، والمعلم، والنظم التي تنظم العملية التعليمية.
وتابع: “تقييم المعلم كان غير مرضي لنا واعتبر تقرير المفتشين التربويين طريقة قديمة لا تواكب الصور الحديثة”، مردفا: “تقرير المفتشين التربويين أصبح صور صورية ولا تعكس الواقع الحقيقي للمعلم”.
وواصل: “يجب ألا يشعر المعلم بالحرج إذا جاء مفتش تربوي لتقييمه واختباره في الأداء فكل موظف في الدول المتقدمة يخضع لتقييم دائم ويجب ألا نأخذ أي موضوع للتشكيك”، مستدركا أن “خطوات تطوير المعلم لم تكتمل بعدما أدرنا الخطوة الأولى بحوالي 62 ألف خضعوا للتجربة، وحينما كنا نجهز الخطوة الثانية دخلت الحرب”.
واستكمل: “التقييم لا يوجد فيه أي إهانة للمعلم واعترف أنه كان هناك هجمة وسخرية من المجتمع على السوشيال ميديا على المعلم وهو ما أدى إلى ذلك، والانتقادات التي تلقاها المعلم كانت لادعة رغم أنه كان هناك نسبة كبيرة من المعلمين سعداء بإجراء التجارب”.
ونفى أن تكون الاعتصامات دليلا على أن إجراء وزارة التعليم مع المعلم خاطئة، مؤكدا أن الإصلاح يجب أن يكون بطريقة علمية وأن استقالته جاءت بعد فصل التعليم العالي عن التعليم الأساسي بها لبس كبير، مشددا على ضرورة أن يرى الجميع الوضع الآن هل التعليم العالي أو الفني به خدمة جيدة فلا وجود للكتب وهناك كوارث كبيرة.
وأشار إلى أن “التعليم كله جسم واحد والإصلاح فيه لا يتجزأ وكنا نسير في اتجاه الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم التفاعلي”، لافتا أنه جلس مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج ثلاثة ساعات وقال له إن انفصال الوزارتين ليس في صالح العملية التعليمية وسيوقف أي إصلاح وأن أي انفصال سيفشل العلمية التعليمية وأنه سيستقيل إذا فعل.
وقال إن الخلل في وزارة التعليم كان من أناس مشاغبة وفاسدة لا يريد ذكرها إلا أمام جهة قانونية ترى أن وجود عثمان عبد الجليل يسبب لهم مشكلة، نافيا وجود أي شبه فساد في وزارة التعليم أثناء عمله بها وإذا كان هناك تقرير من ديوان المحاسية يجب إظهاره.
وبشأن صفقة المقاعد مع الشركة التركية، قال عبد الجليل إنها “كانت قبل أن يتولي المنصب وبدون علمه ورغم ذلك أوقفها وقرر فتح تحقيق بها والقضية الآن أمام النائب العام”، متحديا أي شخص يقول إن هناك تجاوز مالي في وزارة التعليم خلال فترة وجودي.
واتهم عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي في حكومة الدبيبة بأنه كان يتحرك بمفرده ولا يتحمل مسؤوليته وكان هناك تجاوزات كبيرة منه، مؤكد أنه لم يستعجل في قرار الاستقالة وكانت بأريحية.
وختم عبد الجليل تصريحاته بالقول إن فرنسا وأمريكا وبريطانيا وكندا والصين واليابان كل هذه الدول بها وزارة تعليم واحدة، وأنه يشبه التعليم بالمريض فلا يمكن أن تقول للوزير عالج النصف الأعلى واترك الآخر فهذا غير منطقي”.
———-
ليبيا برس