استمع وفد قضائي فرنسي في بيروت إلى إفادة شاهدين في ملف يتعلق بتراجع رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين عن اتهاماته بتمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الرئاسية.
ونقلت وكالة فرانس برس، في تقرير لها عن مصدر قضائي بارز قوله إن “الوفد المؤلف من قاضيي تحقيق ومدعٍ عام في باريس ومحقق من الشرطة الجنائية، استمع إلى الشاهدين مدى يومين بحضور ومشاركة المحامية العامة التمييزية في لبنان القاضية ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان”.
وبحسب التقرير، لم يحدد المصدر هوية الشاهدين، لكنه قال إن أحدهما مقرب جداً من تقي الدين، وسبق له أن أدلى بتصريحات متناقضة إزاء دور الأخير كوسيط في التمويل الليبي لحملة ساركوزي.
أما الشاهد الثاني فتربطه، بحسب المصدر، “علاقات عمل مع تقي الدين، وكان يرافقه في زياراته إلى الخارج”، وحصل الوفد الفرنسي “على الأجوبة التي يحتاج إليها، واكتفى بالمحاضر التي دونها خلال جلستي الاستماع”، بحسب المصدر ذاته.
وأفاد التقرير بأنه تمّ حتى الآن توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص في الملف في شأن “التأثير على الشهود” و”الانتماء إلى عصابة أشرار”.
وحسب الوكالة “لعب تقي الدين دوراً أساسياً في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام العقيد الراحل معمر القذافي، وكان قال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية، إلا أنه عاد في نوفمبر 2020 ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة “باري ماتش” الأسبوعية الفرنسية وشبكة “بي اف ام تي في”.
——
ليبيا برس