أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مجلس النواب برحب بالوساطة الأمريكية التركية، وأي وساطة تؤدي استلام وتسليم سلمي بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، حتى يتم التركيز على إجراء الانتخابات، وفق مدد محددة.
وأوضح العرفي في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما” بأنه “نرحب بأي تقريب لوجهات النظر بين الحكومتين، لتسليم وتسلم السلطة، وغير صحيح أن أي وساطة قد تكون إلغاء لخارطة الطريق التي أعدها البرلمان”.
ولفت إلى أن “خارطة الطريق تحتاج لحكومة ليتم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية، والوساطة بين الحكومتين أمر جيد، ليتم التسليم والتسلم في شكل سلمي في مناخ ديمقراطي”.
ووصف بأن تلك الوساطة “بديلة”، للجوء إلى القوة، لأن حكومة باشاغا حكومة شرعية من البرلمان نتيجة توافقات ليبية ليبية، لتكون أول حكومة تتحرك من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، متابعا “في ظل هذا التوتر والأجواء المشحونة تصبح الوساطة مطلوبة”.
وانتقل للهجوم على رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بقوله “الدبيبة متقوقع داخل طرابلس، ولا يمكنه الذهاب إلى فزان أو سبها، ولم تعد حكومته لكل الليبيين”، مشيرا إلى أنه “يحسب لحكومة باشاغا أنها حلت كل المشاكل العالقة في الحكومات السابقة مثل منصب وزير الدفاع، وقرب بين الأطراف المتحاربة”.
وشدد على أن مهمة حكومة باشاغا الرئيسية الوصول إلى الانتخابات، لأن الدبيبة فشل في الوصول لها في 24 ديسمبر، بترشيحه لنفسه، منوها إلى أن “وضع ليبيا في خطر إذا كنا نريد المحافظة على وحدة الدولة، لذلك يجب أن نمكن الحكومة من السيطرة”.
وحذر من أنه “لو لم يسمح للحكومة بدخول طرابلس لن نرضى بهذا الأمر، لأنه سيعيدنا إلى سيطرة المليشيات، وهو ما قد يتسبب في تقسيم البلاد ويعيدنا إلى الولايات”.
ومضى بقوله “أعتقد أن الدبيبة بدأت تتساقط أعضاء حكومته بالاستقالات التي تتوالى على مسمع ومرأى من الجميع، هذه الحكومة أصبحت منتهية، ومن لم يكن في السجن قدم استقالته، ويفترض أن يسلم الدبيبة السلطة بطريقة سلسة، لنرى ماذا سيفعل باشاغا بوعوده وتعهداته التي قطعها في خطته وبرنامجه”.
وانتقل للهجوم على القيادات العسكرية في المنطقة الغربية بقوله “ماذا يفعل محمد الحداد وهذه الميليشيات تتحرك داخل طرابلس؟ بأمر من تأتمر تلك الميليشيات؟ أين رئيس الأركان الذي يعطي الأمر بتحرك القوات؟ نحن لا نريد دولة الفوضى، والمفترض أنه لا توجد أي قوات عسكرية تتحرك داخل الطرقات إلا بأذونات حركة رسمية من قياداتها”.
وتطرق إلى موقف مجلس النواب من مبادرة المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، بقوله “أعتقد أن مجلس النواب قبل بمبادرة ويليامز، لأنه صوت على التعديل الدستوري الـ12، التي أنتجت خارطة الطريق وفق التوافق بين مجلسي الدولة والنواب”.
وتحدث كذلك عن موقف مجلس الدولة الاستشاري ورئيسه خالد المشري، ورفضه لقرارات مجلس النواب الأخيرة، بقوله “خالد المشري تعرض للضغط من عبد الرحمن السويحلي، وجعله يتراجع عن كل ما توافق عليه مع مجلس النواب، ونحن لا نريد أن ننظر للماضي، لأننا لم نتفق منذ 2014 على حقيبة وزارة الدفاع أخيرا اتفقنا”.
واستمر في هجومه على مجلس الدولة قائلا “من أسس مشكلة الشرعية واللا شرعية هو مجلس الدولة، ولولا مجلس الدولة لانتهى مجلس النواب وكانت قد انتهت مهمته في المدة التي كانت محددة لنا، ونحن لا نتلاعب بعواطف الناس ولا مشاعرهم، لكننا نريد دولة مؤسسات لا دولة ميليشيات ولا مكان فيها للمال الفاسد، ولا مكان فيه لأي ظلم أو اضطهاد أو مصادرة رأي”.
وذكر أنه “لا توجد ضمانات لإجراء الانتخابات، ما لم يكن هناك حكومة قوية قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، والدبيبة ليس له سيطرة على فزان أو برقة، وهو لا يؤمن بأي نتيجة انتخابات، ونحن لا نرضى بأي نتائج للانتخابات مع الدبيبة، لأنه لا يضمن لنا ما سيفعله في أصوات طرابلس”.
واستدرك قائلا “نحن لسنا تحت رحمة خلفية حفتر أو غيره، ومن لديه الشجاعة يدخل تحت قبة البرلمان ويقول رأيه أيا كان، ولكن أن يغيب نواب عن الجلسات ثم يقولوا إنهم يتم الحجر على أصواتهم، هذا لا يجوز، ولو ظللنا في خطاب مجرم الحرب وما إلى ذلك ليس إلا اجترار للماضي ولن ننظر إلى المستقبل ولن تصل بنا إلى أهدافنا، لأن الجميع أخطأ ونريد فتح صفحة جديدة”.
ودافع عن موقف مجلس النواب من الانتخابات بقوله “هناك أعضاء بمجلس النواب تقدموا وترشحوا للانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في 24 ديسمبر، ولكن مجلس الدولة والدبيبة هما من ضربا بتلك الانتخابات عرض الحائط”.
أما عن إمكانية إجراء الانتخابات في يونيو، فقال: ” من سيسلم بانتخابات يونيو نزيهة وشفافة لأي من الطرفين، وستدخلنا في دوامة أخرى، والشعب لو كان يملك قراره لكان الموقف مختلف، الشعب منذ 2011 اختفى صوته وبات مغلوب على أمره، ولا يسمع حاليا إلا صوت السيارات العسكرية والمدرعة”.
وأتم بقوله “الباب الرئيسي للانتخابات تأسيس قاعدة دستورية يقبل بها جميع الأطراف، ووجود حكومة قوية قادرة على توحيد التراب الليبي وتبسط سيطرتها عليه، لتجبر الجميع على القبول بنتائج الانتخابات”.
———
ليبيا برس