قال عضو المؤتمر الوطني السابق، محمد مرغم، إن انتخاب حكومة فتحي باشاغا الموازية، نتاج لتحالفه مع عقيلة صالح في جنيف، واصفا إياه بأنه “سقوط أخلاقي، لأن خسارته أمام الدبيبة جعلته يدخل في لعبة سياسية غير مجدية”.
وذكر مرغم في تصريحات عبر فضائية “التناصح”: “باشاغا استغل موقع عقيلة في مجلس النواب، ليسقط الدبيبة الذي سبق وفاز عليهم في جنيف، وهذا خروج عن قواعد اللعبة السياسية، وهؤلاء المجموعة وهذا التحالف بين باشاغا وعقيلة سيسلك أي طريقة ليصل إلى المنصب”.
وأشاد كذلك بمن وصفهم بـ”الشباب وحملة السلاح من الطرفين، لأنهم كانوا عقلاء، وخرجوا من المشهد، وآثروا السلمية وعدم مواجهة إخوانهم ورفقائهم لمن تصدوا لعدوان حفتر، وحملة السلاح كانوا أكثر عقلا وحكمة ممن يعتبرون أنفسهم سياسيين، وهذه كلها تمثيليات”.
وأردف بقوله “ما فعله عقيلة استغلال لمنصب رئيس البرلمان ليصل لما فشل فيه أمام لجنة الـ75 في جنيف، ولو تم هزيمتهم مجددا سيحاولون مرة أخرى بطريقة غير صحيحة لدفع الشباب بالأموال لترك دعمهم للدبيبة، فعقيلة وأمثاله سكروا بالسلطة وأدمنوا عليها”.
وهاجم مرغم رئيس الحكومة الموازية، فتحي باشاغا، بقوله “باشاغا تصرف تصرفات كثيرة حينما كان وزارة الداخلية خارج القانون ولم يجعلها مؤسسة تحترم أمن المواطن، ولا استبعد أن يستخدم عقيلة وباشاغا أي وسائل خبيثة للوصول إلى مأربهم”.
أما عن موقف المجتمع الدولي، فذكر “نرى أن المجتمع الدولي على مدى السنوات الماضية، يسعى لإيصال حفتر وتنفيذ الانقلاب، وتم خرق كافة التعهدات الدولة السابقة وكافة الاتفاقات ولم يمنع المجتمع الدولي الحروب في ليبيا”.
وأتبع قائلا “المجتمع الدولي كان يريد لحفتر أن يصبح على رأس ليبيا، ولولا رعونة حفتر بهجومه على طرابلس قبل أن يتم تمكينه من وزارة الدفاع في اجتماعات غدامس، والمجتمع الدولي لم يدين حفتر لا في هجومه على طرابلس ولا في جرائمه واغتيالاته”.
ومضى بقوله “حفتر اشترى فريقا من المنطقة الغربية بالمناصب والكراسي ليصل حفتر إلى طرابلس بدون قوة السلاح”.
وانتقل بالحديث عن إمكانية إجراء انتخابات في يونيو المقبل، فقال: “لن يمكن إجراء انتخابات شفافة في يونيو المقبل، لأن حفتر يسيطر على أكثرية الجغرافيا الليبية، ومشكلة توزيع المقاعد في البرلمان المقبل أعطي الاعتبار الجغرافي مكانه وليس التوزيع الديمغرافي أو السكاني، وهو أمر خطير لأنه يعني أن حفتر سيسيطر على ثلثي المساحة الليبية”.
واستدرك قائلا “لا يمكن إجراء الانتخابات في يونيو المقبل بسبب عمليات التوزير الكبير في الأرقام الوطنية، ويمكن إجراء الانتخابات في شهر 8 أو 10 لا يوجد مشكلة في ذلك، وأتوقع أن تستمر حكومة الدبيبة في مهامها”.
ونوه إلى أن “الحراك الشعبي خذلنا ولم يكن على المستوى المطلوب، وكان من المفترض أن يجتاح تلك الأجسام البالية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة، والسلطة التنفيذية يجب أن تستبدل السلطة التشريعية الحالية، بأي صيغة كانت، سواء بصيغة المراسيم أو اعتماد قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام”.
وطالب كذلك الحكومة بأنها يجب أن تجدد الشرعية للجسم التشريعي، ويتم إطلاق حراك صحيح للتداول السلمي على السلطة، والبرلمانات يجب السيطرة عليها من الأجنبي، يمكن السيطرة على رأس الدولة أو الحكومة من قبل المسؤولين الأجانب.
وانتقل للحديث عن قرار إعادة محاكمة حفتر في أمريكا، بقوله “أصلا قرار وقف محاكمة حفتر في #أمريكا كان معيبا، لأن المحكمة المفترض أن تكون خارج المشهد السياسي وأن ترسي العدالة بغض النظر عن الانتخابات الليبية”.
وأتم بقوله “نعلم أن أمريكا دولة قانون ومؤسسات، وأنها لا تعطي صفة رسمية لشخص لا يحصلها، وأنها لن تمنح حفتر حصانة رئيس الدولة، ولكن الأمريكان يسكتون عن الجرائم، طالما أنها مرتكبة من شخص محسوب عليهم، ولو لم يكن محسوبا عليهم كانوا سيرفضون مشاركتهم في الانتخابات وكانوا سيطالبون بمثوله أمام الجنائية الدولية”.
———
ليبيا برس