الرواياتي: الدبيبة يبحث عن صدام مسلح لأنه يريد “الفوضى الشاملة” ليستمر في الحكم
رأى أحمد الرواياتي، مستشار فتحي باشاغا، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يبحث عن صدام مسلح، ليبدأ في سيناريو “الفوضى الشاملة” الذي سيستمر بها في الحكم لفترة طويلة.
وقال الروياتي، في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، إنه بعد تأزم الوضع بدأت تلاحظ أمريكا أن هناك قوى أيضا مؤيدة لباشاغا التي وصلت لمشارف طرابلس ونتيجة ترتيبات معينة تم سحبها ورجعوها لأماكنها.
وأردف بقوله “الحالة الليبية ليست كما تسوق الحكومة أن كل القوى المسلحة معها وأنها تمتلك التأييد الشعبي الكبير، وبات هناك متغير جديد في الشارع، وهو الخوف من حالة الصدام المسلح بين القوتين، لذلك نشطت الولايات المتحدة للوصول لتقاربات وإيجاد حل”.
ومضى قائلا “أعتقد أن الولايات المتحدة تدخلت لإيجاد تسوية معينة وفتح باب تفاوض بين باشاغا والدبيبة، وفي تقديري أن هذه الوساطة يمكن أن تنتج أمر جديد، والقوى المسلحة التي منعت باشاغا من دخول طرابلس ليست تمثيل لكل القوى المسلحة وليست تمثيل للشارع بعمومه”.
واتهم الروياتي الدبيبة بأنه “منح بعد الأجسام المسلحة مبالغ طائلة من قبل حكومة الدبيبة، والدبيبة لو كان صادقا وأن الشعب يريده لما أقفل الأجواء والطرقات البرية، ولنفترض جدلا أن الدبيبة استمر حتى يونيو المقبل، ماذا سيفعل بعد هذا الشهر، فليس له حلول منطقية”.
واستمر في هجومه قائلا “طريقة الهروب إلى الأمام وتدمير كل ما هو موجود وبعدها نبحث عن حل، هذا غير منطقي ولا يمكن تطبيقه في ليبيا، وحكومة الدبيبة تعلم أن الصدام المسلح خسارة لها ومكسب للحكومة الجديدة”.
ويعتقد كذلك أنه “لو كانت القوات المؤيدة لباشاغا تريد الحرب لما عادت من مشارف طرابلس، لكنها لا تريد الصدام، وسعت لبعث رسالة بتأمين الحكومة المقبلة، ولماذا يقفل الدبيبة الأجواء ويمنع الوزراء من الذهاب إلى طبرق؟ وهذا ترهيب بشكل غير مباشر، ولو سنحت له الفرصة لإشعال الحرب على الأرض، لكن باشاغا يدرك أن الدبيبة يبحث عن الحرب لأنها السبيل الوحيد لبقائه”.
وعاد للهجوم على الدبيبة بقوله “هناك فرق بين الرشى السياسية غير القانونية وما فعله الدبيبة، بمنحه مبالغ كبيرة بطريقة رسمية لقوات معينة وصلت إلى 130 مليون و70 مليون دينار، والأموال التي بعثت لتلك القوات تحديدا دون الأخرى، تعني أن الدبيبة يريد تقنين أوضاع تلك الجماعات ليحمي بها نفسه”.
واستدرك بقوله “باشاغا طبق صفقات سياسية لكنها شرعية وتعقد في كافة دول العالم الديمقراطية، وصحيح أن وزير الداخلية الجديد شقيق أحد النواب، وهذا يدخل ضمن الصفقات السياسية لأنه يشكل ثقل معين في الزاوية”.
وشدد على أنه “لا أحد ينكر أن باشاغا يعقد صفقات للوصول إلى السلطة، لكن الدبيبة يعقد أيضا صفقات للبقاء في السلطة، وعلمت القوات المؤيدة لباشاغا أن هناك أوامر بإطلاق النار لمنعه من دخول العاصمة، لكن بعد تدخل العقلاء تراجعت حتى لا يراق الدم”.
وتطرق إلى الموقف الدولي بقوله إن “الأمور لا تزال محتقنة، ولكنها ليست كالسابق، ونجاح أي وساطة يتركز بالأساس على ما يريده كل طرف، وتغيرت كلمات نورلاند وويليامز من الحديث عن انتخابات واجبة في شهر يونيو إلى انتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وهو تأكيد على عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ذلك الموعد”.
وأتبع بقوله “فهم توجهات المجتمع الدولي تجاه ليبيا صعب، لكن الركن الرئيسي لتعاطي الولايات المتحدة، هو بحثها عن الاستقرار وعدم نشوب حرب، وستعمل أمريكا جاهدة لتذهب لمسار تسوية ينهي الأزمة وعدم نشوب حرب”.
وتوقع أن تلجأ واشنطن “لحل ترك حكومة الدبيبة حتى شهر يونيو، ثم تعود مرة أخرى للتوافق الحادث بين مجلسي النواب والدولة، واعتماد حكومة باشاغا، وبعد شهر يونيو تنتهي الشرعية التوافقية التي أنتجت سلطة الدبيبة في جنيف وينبغي أن تعود للأصل إلى البرلمان ومجلس الدولة لإنتاج شرعية جديدة”.
وحذر من أنه “بعد شهر يونيو ستكون ليبيا أمام فراغ سياسي كبير، في حالة عدم استلام حكومة باشاغا مهامها، وهناك ضغوطات دفعت أعضاء من مجلس الدولة في التراجع عن توافقهم مع مجلس النواب، والسؤال المهم، بعدما تحصلنا على إعلان دستوري بالتوافق بين المجلسين، ليشارك مجلس الدولة في ترسيم المسار الدستوري بالبلاد، هل نسير على هذا المسار أم نسير للمجهول الذي ينادي به الدبيبة ومن يؤيدونه”.
وذكر أنه “حتى مع إجراء الانتخابات في يونيو المقبل التي ينادي بها الدبيبة، فهو لن يتمكن من إجرائها في الشرق والجنوب، أي أنها ستكون انتخابات معيبة، فنحن في إشكالية قبول الانتخابات شرقا وغربا وجنوب، ولا يمكن أن يحققها الدبيبة أبدا”.
وتحدث عن أن نذر الحرب الحالية وقعت لأنه “لا يمكن الحصول على اتفاق كامل بين الجميع، وبعض الرافضين يسعون لاستخدام آلة العنف ضد هذا المشروع”، متسائلا “السر لماذا مجلس الدولة لا يستطيع أن يعقد جلسة؟ ولماذا يغير المشري مواقفه من التوافق حول تعديل الإعلان الدستوري؟”.
وقال كذلك إن “حكومة باشاغا خلقت وانتهى الأمر بتعديل دستوري، ولكن قد تستلم مهامها بعد شهرين أو 3 أشهر بعد شهر يونيو، وما تقوم به البعثة الأممية ومبادرة ويليامز تحاول خلق تسوية، ولكن لن يشارك فيها أحد وعلى رأسهم البرلمان، وهي ستتماهى خلال الأشهر المقبلة مع خيار استلام حكومة باشاغا السلطة.”
وأشار إلى أنه “ربما ستخرج تلك الوساطة الأمريكية والأممية، بحلول لبعض المناوئين والرافضين لحكومة باشاغا وتحويل مواقفهم خلال الفترة المقبلة، أما موضوع عدم اعتماد حكومة باشاغا تجاوزه الزمن، ولن يحدث أبدا، ولكن الحديث اليوم في كيفية استلامها السلطة من الدبيبة”.
ولفت إلى أن عدم قدرة مجلس الدولة الاستشاري على عقد جلسة ليومين توحي بأن الأغلبية الخاصة بهم يريدون التوافق مع النواب ويؤيدون حكومة باشاغا.
وأتم بقوله “تم تحريف تصريحات وزير الخارجية التركي، بشأن تأييده لحكومة الوحدة الوطنية، فهو قال إنه يدعم خيارات الشعب الليبي، وليس حكومة الدبيبة”.
——-
ليبيا برس