أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية أصدرت أمرًا بمواصلة النظر في القضية التي تتهم خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، المقامة ضده من قبل عائلات ليبية.
وأوضح الموقع في تقرير له، بأن استمرار القضية جاء بعد تعليقها في نوفمبر الماضي بعدما قضت القاضية الفيدرالية ليوني إم برينكيما، بأنها “متداخلة بشكل وثيق” مع الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.
وبحسب التقرير، قال مارك زيد، محامي العائلات التي تقاضي حفتر، إن الخطوة التالية تتضمن أخذ إفادة، الأمر الذي يتطلب من حفتر الرد على أسئلة حول جرائم الحرب والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وأضاف زيد: “سماح المحكمة بدعوتنا القضائية بالمضي قدمًا يعني أننا نقترب خطوة واحدة من المساءلة، فلا يوجد وقف لهذا التقاضي الآن”، مُتابعًا: “القانون الدولي واضح تمامًا فيما يتعلق بما حدث لعائلات عملائنا وأسر العديد من ضحايا حفتر الليبيين الأبرياء وستتحقق العدالة”.
وذكر التقرير أن حفتر الذي أقام في ولاية فرجينيا الأمريكية لعقود، كان متورطًا في عدة دعاوى قضائية منفصلة لمواطنين ليبيين يقولون إنهم ضحايا جرائم حرب ارتكبتها قواته في الحرب الأهلية بليبيا.
وأشار التقرير إلى الهجوم العسكري الذي شنه حفتر على العاصمة طرابلس في عام 2019، والذي تم صده بعد التدخل العسكري التركي، مبينًا أن قواته اتُهمت بقصف منازل المدنيين والإشراف على تعذيب وإعدام سجناء أو توجيههم.
وبيّن أنه تم رفع الدعوى القضائية لأول مرة في سبتمبر 2020 من قبل اثنين من أقارب ضحايا حفتر، وهما علي عبد الله حمزة وسليمة جبريل، اللذين قالا إن حفتر هو المسؤول عن مقتل أفراد من عائلاتهم.
وتركز الدعوى القضائية، وفقا للتقرير، على حصار قوات عملية الكرامة لبنغازي في عام 2016، ولا سيما منطقة قنفودة، حيث أدت الضربات الجوية المتكررة لقوات حفتر إلى حصار مئات المدنيين.
وقال حمزة إنه اضطر إلى الفرار من منزله في المنطقة بعدما تعرض للقصف والنهب، مُضيفًا أن زوجته وأفراد أسرته احتموا في شقة مهجورة في إحدى ضواحي قنفودة، حيث كانوا يأكلون لحاء الأشجار والعشب ويشربون الماء من البرك للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح التقرير أن المدعون رفعوا دعوى قضائية ضد حفتر بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، والذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالسعي للحصول على تعويض من الأفراد الذين يزعم أنهم ارتكبوا التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء، بصفتهم الرسمية لأي دولة أجنبية.
ويمتلك حفتر، بحسب التقرير، عقارات كثيرة في ولاية فرجينيا؛ منها منزل مساحته 5600 قدم مربع في مقاطعة فيرفاكس، وتقدر قيمته بنحو 2.5 مليون دولار؛ بالإضافة إلى شقة من ثلاث غرف نوم ومزرعة خيول بقيمة 700000 دولار في بلدة بويس.
———
ليبيا برس