أكد وزير الصحة بحكومة باشاغا الموازية عثمان عبد الجليل، أن الحكومة لن تسعى لاستخدام القوة لإبعاد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلا إذا اضطررت لذلك، وسيكون ذلك من أجل مصلحة ليبيا وإنقاذ الليبيين، بحسب قوله.
وبين، في مقابلة مع فضائية “الوسط” أن الدبيبة يستعد للحرب، ويقوم بدفع ملايين من أموال الليبيين للمليشيات وشراء الأسلحة، كما أنه يبيع الوهم لليبيين، ولن يجري انتخابات لأنه من عطلها في 24 ديسمبر.
وأوضح أن الدبيبة استلم السلطة في شهر مارس 2021، وبحسب معلومات فقد طلب بشكل مباشر من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا ومصر وقطر تأجيل الانتخابات، كما أن البعثة الأمية حاولت إصدار قاعدة دستورية في شهر يونيو، إلا أن 24 شحصا من حكومة الدبيبة طالبوا بتأجيل الانتخابات، ونجحوا فعلا في إعاقة القاعدة الدستورية.
وأشار إلى أن الدبيبة تحجج بأن قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان معيبة، ورغم ذلك ترشح للرئاسة، إضافة إلى أنه ترشح رغم تعهده بعدم الترشح، ورغم أنه لم يتوقف عن أداء مهامه بحسب القانون، معتبرا أنه بذلك بلا أخلاق.
وأضاف أن وزير داخلية الدبيبة تحجج بوجود تقارير أمنية تمنع إجراء الانتخابات، كما أن هناك أحاديث كانت تدور سرًا في مجالس الدبيبة بأنه لن تكون هناك انتخابات.
وتساءل: كيف يدير الدبيبة انتخابات في كل ليبيا، وهو لا يستطيع التحرك في معظم مناطقها؟”، مضيفا “الدبيبة يقول إنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة ويقول في الخفاء إنه مستمر إلى 2030”.
ورأى أن الدبيبة أحدث فرقة في ليبيا بالكامل ومنذ الشهر الأول، وهو لا يريد الانتخابات، كما أنه متشبث بالسلطة رغم فشله في كل المهام التي أوكلت إليه، وتراجع مستوى الخدمات، إضافة إلى أن فساد حكومته طال كل شيء، من السرقات إلى توزيع الأموال على المليشيات، بحسب قوله.
وتطرق إلى انتقال حكومة باشاغا إلى طرابلس لمباشرة عملها، قائلا “لن أستمر في الحكومة إذا سالت نقطة دم واحدة بسبب تسلم الحكم، ونتريث كثيرا في دخول طرابلس، وغير صحيح أننا نستجدي بعض الجماعات المسلحة لدخول طرابلس، ولكن هناك تفاهمات للوصول إلى حل”.
وعن التعرض للوزراء الذين كانوا متوجهين إلى طبرق لحضور جلسة اليمين الدستوري، قال”كنا متوجهين إلى مصراتة بالطريق البري بعد غلق المجال الجوي، واعترضتنا مجموعة من المسلحين بأومامر من الدبيبة وتمكنوا من احتجاز 3 وزراء منهم سيدة، ولا أعرف رجل الأعمال الذي يمول عمليات الدبيبة للحشد والتسليح”.
وأكد أن عدم استخدام القوة لدخول طرابلس ليس نتيجة ضغوط أمريكية كما يروج البعض ولكن كان قرارا واضحا من باشاغا وشجعه عليه وزراؤه، مضيفا “ننتظر الوقت المناسب لضمان دخول طرابلس دون أي مشاكل أو فتن، ولدينا تواصل جيد مع أطراف عديدة داخل طرابلس بما فيها الجماعات المسلحة، وقطعنا شوطا طويلا”.
وتابع “تعاهدنا على أنه لن يكون هناك حكومة موازية، ورفضنا أن ندير مهام الحكومة من طبرق أو من مدينة أخرى”.
وعن سبب تشكيل حكومة جديدة، قال “أدركنا قبل فشل الانتخابات أنها لن تجرى، وكان الحل إيجاد حكومة أخرى”.
وتطرق إلى تحالف حكومة باشاغا مع حفتر، معتبرا أن الحديث عن رفض حكومة باشاغا لأنها متحالفة مع حفتر رغم تورطه في قتال الليبيين هو كلام حق يراد به باطل، مشيرا إلى أن ليبيا شهدت 3 حروب، ولم يكن أمام الليبيين سوى 3 حلول، هي التقسيم، أو الاستمرار بالحرب، أو التصالح والتشارك في إدارة الدولة، ومن ثم تم اختيار الحل الثالث.
وبين أن دول العالم كله تصل بعد الحروب إلى نوع من التوافقات من أجل الاستقرار، وبالتالي كان لابد من التواصل مع حفتر، موضحا “ليس من الطبيعي أن نظل في قتال إلى مالا نهاية، ولا أزايد على الليبيين إذا قلت إنني وباشاغا كانت لنا أدوار مهمة في قتال حفتر، ولن يكون هناك من هو أحرص منا على السلام ومنع الاقتتال ونحن الذين قاتلنا حفتر”.
ونفى علمه بنوايا حفتر، وما إذا كان سينصاع لوزير الدفاع بحكم التراتبية الوظيفية، مشيرا إلى أنه يفترض حسن النوايا بشأن توافق باشاغا وحفتر، ويؤيد التفاهمات بينهما لأننا لا يمكن أن الاستمرار في الحرب.
وتابع: “لا ينبغي السؤال عن سبب التوافق مع حفتر الآن، ولكن عن عدم تحققه من قبل”.
وبشأن الانتخابات، رأى أن الأجواء في ليبيا أصبحت مهيأة للانتخابات في ظل توافق يحدث لأول مرة، مؤكدا أن حكومة باشاغا ستدير الانتخابات، وهذا سبب انضمامه لها، فيما تعهد بالاستقالة إذا مر موعد الانتخابات دون إجرائها.
وألمح إلى عدم وجود عراقيل تمنع الانتخابات، حيث هناك لجنتان من البرلمان ومجلس الدولة تحت مظلة البعثة من أجل التوافق على القاعدة الدستورية.
وأكد أن المفوضية العليا للانتخابات لو رأت أنه يمكنها إجراء الانتخابات في شهر يونيو أو يوليو القادمين ستلتزم الحكومة بإجرائها ولن تنتظر مدة الـ14 شهرا المحددة في خارطة الطريق.
واعتبر أن حكومة باشاغا ممثلة لكل ليبيا، وهذا يحدث لأول مرة منذ 2014، بحسب قوله، موضحا أنها ضمت كل الأطراف، ولا يشعر أحد أنه خارج الحكومة.
وعن قرار منح 50 ألف دينار لكل أسرة أوضح أنه قرار البرلمان وليس وزير المالية، وتطبيقه لن يكون في سنة واحدة ولكن بحسب جدول يراعي الأولويات، مشيرا إلى أنه إذا تبين أن القرار لا يمكن تطبيقه ستمتلك الحكومة الشجاعة لمراجعته والاعتذار عنه.
وبشأن الاتهامات التي توجه لعدد من الوزراء، قال “تعودنا على اتهامات الفساد، وما يشغلني هو المشروع الذي جئنا من أجله، ولا أدافع عن أشخاص الوزراء في حكومة باشاغا”.
وبين أن مشروع الحكومة هو محاربة الفساد والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، مؤكدا أن الوزراء لم يفرضوا على باشاغا، ومجلس النواب اختار وزيرين أو ثلاثة لكن لم يفرضهم، وكان هدف القبول بهم هو تجميع الأطراف.
ونفى معرفته سبب إلغاء وزارة النفط بالحكومة، فيما أكد أنه سيعمل على إصلاح منظومة الصحة بشكل عاجل وجذري، وأن القطاع سيشهد تطويرا كبيرا، كما أن الخدمات ستتحسن عشرة أضعاف الوضع الحالي في وقت قصير، وهذا ما تعد به الحكومة الليبيين.
وتطرق إلى الوضع الصحي، معتبرا أن الصحة في أسوأ وضع عرفته ليبيا رغم المليارات التي أهدرت، مشيرا إلى أن نتائج إصلاح قطاع الصحة ستظهر أسرع من التعليم، لأن التعليم بطبيعته يحتاج إلى فترات طويلة، بينما إصلاح الصحة سيظهر خلال أشهر.
وشدد على أن قرار عدم ترشح وزراء الحكومة في الانتخابات الرئاسية نهائي، منوها بأن هدفه من الترشح لم يكن المنصب بقدر ما هو إصلاح ما يمكن إصلاحه.
ونفى أن يكون الذين استقالوا من الوزراء والسفراء التابعين لحكومة الدبيبة، قد تلقوا أي وعود بالتعيين في حكومة باشاغا، ولكنهم استقالوا لأنهم يؤمنون بالشرعية القانونية للحكومة الجديدة.
وأكد أن حكومة باشاغا لن تعمل دون ميزانية معتمدة من البرلمان لأن هذا يقضي على 50% من الفساد حيث تكون الكيزانية مبوبة ومراقبة.
وبين أن الحكومة تشكلت على أساس التشارك بين الأطراف والمناطق وليس على أساس تقاسم المناصب، فيما أكد أنه لا يمكن الحسم بأن حكومة باشاغا حكومة ولاءات أو كفاءات، حيث إنها جاءت نتيجة توافقات وبها أشخاص يمثلون أطرافا معينة وهذا أمر طبيعي.
ورأى أن استراتيجة الحكومة هي التي تحدد كفاءة الوزراء من خلال أداء مهامهم، مؤكدا أن تعهدات الحكومة لليبيين قانونية وأخلاقية وليس أخلاقية فقط كما فعل الدبيبة الذي خالف تعهداته.
وتطرق إلى موقف مجلس الدولة من حكومة باشاغا، حيث أكد أن 80 عضوا من مجلس الدولة يسايرون الحكومة الجديدة ولا يعرف سبب تراجع رئيس المجلس خالد المشري.
وأوضح أنه يلتقي مع محموعة من أعضاء مجلس الدولة يوميا وبينهم تنسيق وتقارب كبير، ولن يفرط في هذا التوافق بسبب حكومة تتمسك بسلطة انتهت مدتها، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن تركة الفساد في ليبيا كبيرة، مستدركا بأنه مطمئن لإنهاء الفساد خلال 3 أشهر، خاصة أنه يتواصل مع الكثيرين بالقطاع الصحي ممن لديهم رؤى لمواجهة الفساد.
ونفى أن يكون قد منح تزكية لوالد النائب زياد دغيم، موضحا أن ما حدث كان أمرا إداريا بين وزارتي المالية والتعليم، نافيا معرفته بالنائب أو والده وأن يكون قد التقاهما.
وعن اعتراف روسيا بحكومة باشاغا، أكد أنه لن يكون له تأثير على موقف الحكومة من التواجد الروسي في الأراضي الليبية، مؤكدا أن لييا هي الأهم بالنسبة لهم، وأنه سيتم العمل على إزالة كل الترسبات السابقة.
—-
ليبيا برس