المنتصر: المخابرات الأمريكية رفضت تسليم أية مستندات تتعلق بجنسية حفتر أو “الجيش الليبي”
قال عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والقيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، عماد الدين المنتصر، إن المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية، حكمت، في قضية اتهام خليفة حفتر، بجرائم حرب وتعذيب، برفض طلب الادعاء، الحصول على المستندات المتعلقة بكيفية حصول حفتر على الجنسية الأمريكية.
وأوضح، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أنه تم الاتفاق على الحفاظ على سرية بعض المعلومات التي قد يتحصل عليها الإدعاء من خلال جلسات الاستجواب.
وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رفضت طلب محامي عائلات الضحايا بالحصول على معلومات تخص المتهم الأمريكي خليفة بالقاسم حفتر ومنها المعلومات المتعلقة بجنسيته الأمريكية، والمعلومات المتعلقة بدخوله للأراضي الأمريكية، وأية معلومات عما قدم له من خدمات تحت قانون “بي إل 110” والذي يوفر “للعملاء المهمين” مساعدات مالية وغطاء تمويهي وخدمات أخرى.
وأضاف أنها رفضت إعطاء كل الوثائق المتعلقة بنشاطات حفتر فيما بعد سنة 2015 والتي تعد أو قد تعد جرائم ضد الإنسانية، وكذلك المعلومات المتعلقة بنشاطات الجيش الليبي، بعد يناير 2015 والتي يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن الوكالة اعتذرت عن تقديم أية معلومات عن خليفة حفتر معتمدة على جملة قوانين ولوائح منها القوانين الأمريكية التي تحرم إفشاء المعلومات الشخصية.
وأضاف أن إفشاء هذه العلومات يكون بمثابة إخلال الوكالة بمسؤوليتها في الحفاظ على سرية معاملاتها ومصادر استخباراتها، كما أنه إفشاء لمعلومات سرية، وقد يؤثر على قيام الوكالة بمهامها وعلى سير العمليات الاستخباراتية.
وأشار إلى أن مساعد المستشار القانوني للوكالة، قال في رسالته إنه “تمشيا مع السياسة المعتمدة للوكالة فيما يخص مثل هذه الطلبات، فإن الوكالة لا تنفي أو تثبت وجود مستندات ولن تقوم بتقديم أية مستندات قد تكون موجودة لديها وأن الإفصاح عن أية معلومات شخصية يتطلب موافقة خليفة حفتر على ذلك.
ووصف جلسة المحكمة بأنها كانت مشحونة وحضرها محامي الادعاء مارك زيد، ومحامي من وصفه بـ”قائد الميليشيات الليبية والمتهم بجرائم حرب وتعذيب”، وقال “قررت المحكمة أن طلب الادعاء الحصول على مستندات تتعلق بالجنسية الأمريكية لن يفيد القضية لأن المتهم اعترف بحصوله على الجنسية الأمريكية أمام المحكمة”.
وتابع بأن القاضي المساعد نبّه على أن انتظار أي مستندات من الحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤخر سير القضية بدرجة كبيرة ولن يكن من ورائه طائل.
وبين أن محامي المتهم قال إن مسألة امتلاك موكله حفتر للجنسية الأمريكية أمر مفروغ منه وأن موكله قد اعترف كتابيا أمام المحكمة بذلك.
——–
ليبيا برس