الجنائية الدولية تضم تجاوزات خفر السواحل وانتهاكات مراكز الاحتجاز للجرائم ضد الإنسانية في ليبيا

وسّع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنشطة جمع الأدلة لتشمل الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وتلك التي ارتكبت خلال عمليات 2014-2020، وكذلك الجرائم ضد المهاجرين، والتي تعكس تطور الأنشطة الإجرامية في ليبيا.

وبحسب تقرير لصحيفة “avvenire” الإيطالية، فإن بعض التحقيقات أصبحت في مرحلة متقدمة، كما جاء في وثيقة المدعي العام لمحكمة الجنايات، والذي أكد أنه “يمكن وصف الانتهاكات ضد المهاجرين بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ووفقا للتقرير، فإن محكمة لاهاي الجنائية، كافحت لفترة طويلة، على الرغم من وجود أدلة على جرائم ضد البشر، لربطها بجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

وأشار إلى أن تفويض مجلس الأمن للمحققين الدوليين، في الواقع، حصر عمل العدالة الدولية فقط في جرائم الحرب التي ارتكبت في ليبيا منذ عام 2011، أثناء اندلاع حرب لتقسيم البلاد وتقسيم مصادر الطاقة.

وبين أن العامل الحاسم في القدرة على المضي قدمًا في هذه الخطوة على وجه الخصوص كانوجود شكويين من مجموعات من الخبراء والقانونيين الدوليين، وفقًا لإحدى قواعد محكمة الجنايات التي تسمح بتقديم الأدلة إلى المدعي العام، والذي يتم استدعاؤه بعد ذلك لتقييم مدى اتساقها.

ونوه بأن المكتب تلقى، ولا يزال، مجموعة واسعة من المعلومات الموثوقة التي تشير إلى تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا للاحتجاز التعسفي والقتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني والاختطاف من أجل الفدية والابتزاز والتعذيب.

وتابع بأن “التقييم الأولي للمكتب هو أن هذه الجرائم قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، والتي سيتعين بعد ذلك تقييمها من قبل محكمة، عند بدء المحاكمة.

ولفت إلى أن المحكمة تلقت شكوى وقعها المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستورية، الذي عمل مع “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضاف أن المحكمة قبلت شكوى تفصيلية أخرى، تم التوقيع عليها من قبل حقوقيين، إيطاليين ودوليين، تستند إلى العديد من التحقيقات استشهد بها في سجلات محكمة الجنايات، حيث وجد فقهاء القانون، بما في ذلك عبر شبكة من المحامين في ليبيا، تأكيدات حول دور خفر السواحل الليبي وبعض ضباطه، بمن فيهم عبد الرحمن ميلاد المعروف بالبدجا، وعلاقاتهم مع أقوى الجماعات الإجرامية في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أنه تم غربلة جميع الادعاءات، كما تذكر المحكمة، و”تخضع هذه الاتصالات لفحص وتحليل متعمقين من أجل تحديد ملاءمة المعلومات المقدمة فيما يتعلق بخطوط التحقيق الرئيسية”.

وأضاف أنه في كلا الشكويين، تم استنكار الحكومات الأوروبية، وخاصة الحكومة الإيطالية، لممارساتها الغامضة في التعاون مع المسؤولين الليبيين المشاركين في التحقيقات الدولية للاتجار بالبشر وتهريب الوقود والأسلحة والمواد غير المشروعة.

———
ليبيا برس