العمامي: التضييق على الأحزاب مدروس وهناك شخص واحد يريد أن يكون هو اليد العليا

ندد رمضان العمامي، نائب المدير التنفيذي لمنظمة عدالة للجميع، باعتقال 5 من أعضاء تجمع معًا لأجل الوطن، قائلاً: “هناك صوت واحد وشخص واحد أو فئة واحدة تُريد أن تكون هي اليد العليا، ونحن بعيدين كل البعد عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.

وتابع في مداخلة هاتفية: “التضييق الحادث على الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مدروس، لاستهداف المؤسسات التي مهتمها مراقبة العملية الانتخابية، وضمان وجود مساواة في الإعلان أو الحملات الانتخابية، وعدم التزوير”.

وأوضح: “هذا يعني أنه يريد أن يصل إلى السلطة من دون أن يكون هناك رقيب عليه، ولا أدري ماهي الرسالة التي تسعى السلطات الأمنية أن تبعث بها من إخفاء قسري لأعضاء أحزاب سياسية”.

وذكر: “الأجهزة الأمنية في سرت تعتقل أشخاص لم يرتكبوا أي جُرم، لمجرد محاولتهم إعداد ندوة سياسية وفكرية بصورة طبيعية لأي حزب سياسي، خاصة ونحن نتجه نحو الانتخابات”.

وأكمل: “ما يحدث جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس لسبع سنوات، علاوة على جرائم أخرى متعلقة بعدم السماح لأهالي الضحايا بتقديم شكاوى قانونية حول إخفاء أقاربهم”.

وتساءل: “لا أدري ما هي الأسس القانونية التي استندت عليها الأجهزة الأمنية من أجل وضع أي من أعضاء الأحزاب السياسية قيد الإقامة الجبرية؟”.

ولفت إلى أن: “لا يوجد أي سند قانوني يبرر هذا العمل الذي يرتكبونه، فالإعلان الدستوري كفل حق عمل الأحزاب السياسية وحق التجمع والتشاور وتبادل الآراء، خاصة ونحن في مرحلة سياسية مهمة”.

وواصل: “ما يحدث عمل مُستهجن وخرق للإعلان الدستوري وللمواثيق الدولية ولقانون العقوبات، واستغرب من أين تأتي هذه الجرأة لاتخاذ هذه المواقف”.

واسترسل: “يجب التوجه إلى مكاتب المحامي العام والنائب العام لتقديم شكاوى لأن ما ارتكب جرائم جنائية، ويجب أن تحظى الأحزاب السياسية بالشجاعة وأن تعقد اجتماعاتها بكل قوة لأن هذا حق يكفله لها الدستور”.

واختتم: “نؤمن بأن القانون هو الفيصل بيننا وبين الآخر، وسندافع عن حقوقنا بكل السبل القانونية والمشروعة، وسنلجأ للقضاء متى كان هذا متاحًا ضد كل محاولة للتضييق علينا”.

——-

ليبيا برس