استمع|| وزير زراعة سابق فترة النظام السابق: فترة السبعينات والثمانينات شهدت عمل كبير جدًا في ليبيا لإقامة السدود

استمع|| وزير زراعة سابق فترة النظام السابق: فترة السبعينات والثمانينات شهدت عمل كبير جدًا في #ليبيا لإقامة السدود، مثل سد وادي #درنة، وسدود أخرى في مناطق عديدة.

ــ وافقنا على إقامة 3 سدود جديدة في المنطقة الشرقية مع صيانة وتأهيل سد وادي درنة والمنصور وسدود أخرى.

ــ الدراسات التي تمت في العام 2002، والتي تم تعزيزها بمكتب استشاري أجنبي من الناحية الهندسية والفنية، كانت تقول إن سدي وادي درنة بحاجة إلى صيانة بعد مرور 30 سنة على إنشائهما.

ــ طرحنا هذا الموضوع في عطاءات، وفي العام 2007، تمت ترسية العطاء، لشركة آرسين التركية.

ــ في 18 يونيو 2008 استلمت الشركة الموقع، وبدأت في إجراءاتها الخاصة بصيانة السدين، والبدء في العمل وإقامة المعسكرات الخاصة بها.

ــ الشركة التركية بدأت في تجهيز المعمل الهيدرولوكي والهندسي الخاص بعملهم، وكانوا معملين تقريبًا، وأتوا بالمهندسين الخاصين بهم.

ــ الشركة بدأت في أعمالها سواء على نطاق الوادي أو السد، لمنع الانجرافات وما إلى ذلك من أعمال.

ــ من تولوا السلطة بعد عام 2011م، ألغوا أعمال هذه الشركة، وذهب المخربون إلى الشركات الأجنبية، وحرقوا المعسكرات والمعامل، ونهبوا جميع الآلات الخاصة بهم.

ــ في عام 2012، جاءت الشركة لتعمل مُجددًا لأن آلاتهم كانت موجودة في الموقع، لكن بقي الوضع كما هو عليه.

ــ الهيئة العامة للمياه كانت قوية جدًا، لأنه تم إنشائها في 1954، كأول هيئة في ليبيا.

ــ الهيئة العامة للمياه كانت أحد الأجسام المؤسسية القوية في الدولة، ومتابعتنا كانت لصيقة لكل ما يتعلق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

ــ الهيئة العامة للمياه كان بها إدارات من بينها إدارة السدود، ولكل سد مُشرف لأخذ قراءات شبه يومية وتحويلها إلى الفرع ثم إلى الإدارات الرئيسية.

ــ هذه الهيئة وإدارتها وأقسامها تم إلغائها، واستبدالها بوزارة للموارد المائية، ووضعت معها إدارة الصرف الصحي والمرافق.

ــ الهيئة كان بها أرشيف كبير لكل آبار ليبيا، والطرق والصخور والأحواض المائية.

ــ إلغاء الهيئة تسبب في ضياع أرشيف قوي جدًا، وتسريح الخبراء بحجة أنهم أعوان النظام وما إلى ذلك، وهذه كانت حجج لكي يأخذوا أماكنهم فقط.

ــ إلغاء الهيئة تسبب في خراب مؤسسات ليبية عديدة، ومن ضمنها السدود، بالإضافة لسرقة المضخات والأحواض وبيعها في أسواق النحاس والخردة.

ــ جميع الحكومات التي أتت لم تُراجع العقود السابقة وفق الأولوية القصوى لأمن المواطنين.

ــ بعض السدود أصبح ممنوع دخول أحد إليها، لأنها محجوزة لأشخاص بعينهم عملوا عليها مزارع وسكن. #ليبيا_برس