عدد من المنظمات الحقوقية تُطلق مبادرة باسم “مجموعة المُساءلة أولاً” وتُطالب في بيان مشترك بإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة #درنة ومناطق شرق #ليبيا.
ــ المجموعة تضم “مركز مدافع لحقوق الإنسان، منظمة رصد الجرائم في #ليبيا، منظمة تحري، مُحامون من اجل العدالة في ليبيا”.
البيان: نُطالب بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة ومؤسساتها، وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدّين المحيطين بمدينة درنة.
ــ أطلقنا مبادرة ليبية باسم “مجموعة المحاسبة أولاً” للعمل على دعم مطالب سكان مدينة درنة والمجتمعات المتأثرة في شرق ليبيا.
ــ هناك تناقض كبير في الإحصائيات الخاصة بعدد الضحايا، حيث قالت وزارة الصحة بحكومة شرق ليبيا، إن عدد الضحايا وصل إلى 3868، بينما يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن حصيلة الضحايا بلغت نحو 11,300 قتيل، بالإضافة إلى ما يزيد عن 10 آلاف في عداد المفقودين.
ــ لابد من محاسبة المسؤولين عن الكارثة، ووضع الضمانات اللازمة لعدم تكرارها، وجبر الضرر عن الضحايا.
ــ الإهمال الجسيم والفساد من قِبَل السلطات الليبية المتعاقبة لمدة عقود وتقاعسها عن القيام بأعمال الصيانة اللازمة للسدين، شيء لا يُمكن إنكاره.
ــ السلطات الليبية أهملت في أعمال الصيانة للسدود، رغم اعتماد الميزانيات المُخصصة لذلك، سنة 2010 و2012 و2021 في الميزانية العامة للدولة.
ــ حكومة شرق ليبيا استجابت مؤخرًا للأزمة، بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في درنة، وأصدرت قرارًا بإقالة كافة أعضاء المجلس البلدي وإحالتهم للتحقيق.
ــ السلطات قامت بحملة اعتقالات لبعض المشاركين في الاحتجاجات، وتن وضعهم في ظروف احتجاز قد ترقى إلى الاختفاء القسري.
ــ السلطات الليبية أصدرت تعليمات للصحفيين المحليين والأجانب بمغادرة مدينة درنة بزعم أنهم يعيقون أعمال الإنقاذ، وإخضاعهم للمساءلة والتحقيق. و قد انقطع الانترنت والاتصالات الهاتفية عن مدينة درنة في أعقاب الاحتجاجات. #ليبيا_برس