الخارجية الإيطالية: السلطات الليبية تريد تفعيل اتفاقيات الصداقة التي وقعها برلسكوني والقذافي
قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية، إن السلطات الليبية، ترغب في إعادة تفعيل جميع البنود الخاصة باتفاقية الصداقة والشراكة الموقعة في عام 2009 بين رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سلفيو برلسكوني والعقيد الراحل معمر القذافي.
وقال مانيلو دي ستيفانو، وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، والرئيس المشارك لسيسيل (اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية المشتركة)، عقب لقائه مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، “في مستقبل ليبيا المسالمة، ستلعب الشركات الإيطالية دورا مركزيا في استكمال المشاريع التي بدأت بالفعل، من الطريق السريع الساحلي إلى مطار طرابلس الجديد، وللمشاريع المستقبلية في مجال الرقمية والطاقة والشبكات والمشاريع الناشئة للشباب”.
وتابع دي ستيفانو بقوله “لن تعاني الشركات الإيطالية من المنافسة الروسية التركية، والوزيرة المنقوش، كانت حريصة خلال زيارتها إلى إيطاليا على التذكير بأن الحكومة المؤقتة تتوقع أقصى قدر من الدعم من الشركات الإيطالية لإعادة إعمار البلاد”.
واستمر بقوله “على وجه الخصوص، ترغب السلطات الليبية في إعادة تفعيل جميع الاتفاقات المنصوص عليها في اتفاقية الصداقة والشراكة لعام 2008 التي تم التوصل إليها بين برلسكوني والقذافي، وهذه اتفاقية تمنح ميزة تنافسية للشركات الإيطالية على المنافسين من البلدان الأخرى”.
وقال المسؤول الدبلوماسي الإيطالي، “لقد فهمنا أن هناك مصلحة ليبية محددة في تفضيل الشركات الإيطالية، التي لن تعاني على سبيل المثال أي منافسة مع الشركات التركية في الغرب والشركات الروسية في الشرق”.
وأوضح بقوله “مثلا، هناك مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في تركيا لا تشكك في الأمر المقدم إلى كونسورتيوم إينيس الإيطالي مقابل 79 مليون دولار لإعادة تطوير مطار طرابلس، وهو بالتالي لا يزال”، مؤكدا أن الأمر يتسع للجميع.
أما بالنسبة لـ “طريق السلام السريع” الذي يزيد طوله عن 1700 كيلومتر، فلم يتم منح الضوء الأخضر حتى الآن، إلا للقطعة الأولى إلى الشرق، في حين تم تقسيم الجزء الرابع من طرابلس الذي سيتعين عليه الوصول إلى الحدود مع تونس إلى أصغر الكثير التي سيتم طرحها في غضون الأشهر القليلة القادمة، بحسب تصريحات دي ستيفانو.
وأتبع بقوله “بالنسبة للمشاريع المبتكرة في المستقبل، تشارك إيني في إنشاء مصنع بمصادر متجددة في فزان، بينما تشارك سيليكس ليوناردو، في المشروع الأوروبي للسيطرة على الحدود الجنوبية للبلاد، ولم يتم الانتهاء بعد من استئناف إنتاج الشركة الإيطالية الليبية لبناء طائرات الهليكوبتر، بينما تحتفظ إفيكو بوحدة إنتاجها لإنتاج الشاحنات”.
أما في إطار اللجنة الاقتصادية الليبية الإيطالية المشتركة، سيتم بعد ذلك معالجة مسألة المدفوعات غير المسددة للشركات الإيطالية. وحددت اتفاقية عام 2014 المطالبات بمبلغ 233 مليون دولار بالإضافة إلى عشرات الملايين من المطالبات الحديثة.
على الصعيد الإداري، ثمنت الوزيرة منقوش العمل الذي أنجزته في الأشهر الأخيرة ناتالينا سيا، الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود الليبية.
وعلى الصعيد المالي، فإن جذب الاستثمارات الإيطالية الجديدة سيستفيد من التصديق، أيضا من قبل الجزء الإيطالي من معاهدة الازدواج الضريبي. وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، هي أيضا من بين الموضوعات التي تناولتها منقوش.
وعن ذلك قال الدبلوماسي الإيطالي “ذكّرنا الوزيرة بأن ليبيا أصبحت بشكل متزايد، ليست مجرد بلد عبور للمهاجرين غير النظاميين بل بلد وجهة نهائية، وهذا يتطلب تعاونًا نشطًا من الاتحاد الأوروبي”.