رويترز: المسائل الأمنية واللوجستية والاقتصاد الهش لا تزال عقبات أمام عودة الشركات المصرية إلى ليبيا
كشفت وكالة “رويترز” عن خطط الشركات المصرية، من أجل العودة إلى ليبيا للمشاركة في جهود إعادة الإعمار.، موضحة أنها تتطلع إلى استئناف نشاطها وأعمالها في ليبيا، في الوقت الذي تبدأ فيه حكومة الوحدة المؤقتة العمل، لإعادة إعمار ليبيا التي دمرها قتال وفوضى على مدى عقد من الزمان.
وأشارت “رويترز”، في تقرير لها، إلى أنه قبل عام 2011، عندما انزلقت ليبيا إلى الفوضى، كانت تلك الدولة المُنتجة للنفط، سوقًا مربحة للمصدرين المصريين وشركات المقاولات والعمال.
وأضافت بأنه في ظل حكومة جديدة تساندها الأمم المتحدة، تبحث الشركات المصرية عن فرص في قطاع الإنشاءات للعودة إلى ليبيا، ولكن مسؤولين تنفيذيين يقولون إن المسائل الأمنية واللوجستية، إلى جانب الاقتصاد الهش، لا تزال تمثل عقبات أمام عودة الشركات المصرية.
وعن أوجه تلك العودة، أكدت أن أبرزها سوق المنتجات الغذائية المصرية، التي هي بالفعل متوفرة على نطاق واسع في المتاجر الليبية، مع صادرات بلغت 55 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021.
ونقلت عن هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية، قوله إن هذا المستوى أقل كثيرًا من المأمول.
وأشار برزي إلى أن ليبيا ثاني أكبر دولة مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، ولكن أرقام التصدير مازالت متواضعة جدا بلغت 55 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021، مقابل 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة نحو 7.8%.
ولفت إلى أن تلك الأرقام متواضعة جدًا، قائلاً: “يجب أن تكون 3 أضعاف هذه القيمة، وهي السوق الأقرب لمصر، ويجب أن نكون نحن المسيطرين على هذا السوق”.
ونقلت أيضا عن وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء قوله إن ربع واردات مواد الإنشاء الليبية قبل 2011 كانت تأتي من مصر، وهو مستوى يتوقع أن تصل إليه مصر مع عودة السوق الليبي إلى سابق عهده من العمل والنشاط.
وأكد التقرير أن ليبيا، الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي يسكنها نحو سبعة ملايين نسمة، كانت ذات يوم مصدر جذب كبير للعمال المهاجرين من مصر التي يسكنها نحو 100 مليون نسمة، لكن عشرات آلاف من الوافدين المصريين فروا بعد 2011 مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى.
وعن ذلك تحدث حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية بالقاهرة بأن السلطات الليبية تعمل على نظام تأشيرات جديد للعمال، الذين سيستند استقدامهم إلى المهارة، وهي خطوة قد تشهد عودة المهاجرين بأعداد كبيرة مرة أخرى، مما يدر تحويلات جديدة على مصر.
ومن جانبه، ذكر كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري إن ليبيا هي بالفعل أكبر سوق لصادرات المواد العازلة في أفريقيا وثاني أكبر مستورد لصادرات الرخام المصري بالطن، ونطمح في هذا لكل القطاعات الأخرى.
وأشار شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر إلى أن هناك مؤشرات على تحسن التعافي الاقتصادي في ليبيا، مضيفًا: “صادرات المنتجات الهندسية المصرية مثل الأجهزة المنزلية ارتفعت 45% لتصل إلى 19.5 مليون دولار في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق”.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن السلام في ليبيا لا يزال هشًا، وتواجه الحكومة الانتقالية مهمة ثقيلة، لرأب الصدع الكبير بين شرق وغرب ليبيا، وكذلك الحد من الخصومات القبلية، ويتعين عليها الإعداد للانتخابات المقررة في نهاية 2021، مما لا يتيح الكثير من الوقت للعمل على خطة للتعافي الاقتصادي.
وأكد مدحت إسطفانوس، العضو المنتدب لمجموعة تيتان مصر للأسمنت أن قطاع مواد البناء سيكون له فرصة كبيرة في السوق الليبي مع بداية الإعمار في ظل وجود حدود برية، ولكن خطط ومشروعات إعادة الإعمار لم تتضح بعد.
وأوضح إسطفانوس أن تصدير الأسمنت إلى ليبيا لم يتوقف، وكان مستمرا، ولكن بكميات محدودة لارتفاع تكلفة النقل، كما يقتصر فقط على غرب ليبيا لوجود حدود برية وسهولة النقل، ولكن نتوقع زيادة في الصادرات خلال الفترة المقبلة خاصة عندما تتضح مشروعات إعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى أنه بجانب التحديات اللوجستية ربما يتعين على الشركات المصرية التعامل مع منافسة قوية، عندما يتسارع التعافي خاصة في غرب ليبيا حيث أكثر مناطق الدولة كثافة للسكان، خاصة وأن القاهرة تسعى حاليا لبناء علاقات مع الحكومة الانتقالية في طرابلس وتستعد لإعادة فتح سفارتها هناك، بعدما كانت داعمة لفترة طويلة الشرق وقوات خليفة حفتر.
وعن ذلك، قال هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية إن الجهود الدبلوماسية تسير بصورة إيجابية، لكن يتعين أيضا على السلطات مساعدة المصدرين المصريين في التغلب على المصاعب التي يواجهونها في ليبيا مثل سعر الصرف.
——–
ليبيا برس