قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن شرط عدم الترشح للانتخابات الرئاسية جاء نتيجة تجربتنا السابقة مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مضيفا أن “الشرط” ليس خاصا بالدبيبة أو أي شخصية أخرى.
وأكد بليحق، خلال تصريحات لفضائية “الحدث”، أن الدبيبة له الحق الترشح لرئاسة الحكومة كأي شخص آخر إذا انسحب من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الدبيبة انتهت ولايته وإذا أراد رئاسة الحكومة القادمة عليه الترشح من جديد.
ولفت إلى أن المترشح للرئاسة يجب ألا يكون شاغلا لأي منصب لعدم التأثير على فرصه في الفوز، موضحا أن الدبيبة كان يملك السلطة والميزانية، وكان بإمكانه وضع العراقيل من خلال سلطته على كل الوزرارات.
وأشار إلى أن لجنة خارطة الطريق لم تقدم تقريرها النهائي للبرلمان، هي تتشاور مع كافة الأطراف وأهمها مجلس الدولة الاستشاري، مردفًا أن شرط التزكيات ليس لإخراج مجلس الدولة من المسألة، وهو ليس نهائيا، وما زالت المشاورات مستمرة حتى فتح باب الترشح.
وأوضح أنه من المتوقع فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الأسبوع المقبل، مضيفا أن هناك مقترح من المفوضية بإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 8 أشهر، ولجنة خارطة الطريق تتحدث عن الذهاب إلى الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، وهناك عمل في هذا الجانب.
وواصل بقوله: “إذا لم نوفق في طرح الدستور للاستفتاء سيذهب النواب لإجراء الانتخابات وفق القوانين التي أصدرها”، مشدداً على أن طرح تغيير الحكومة جاء بسبب انتهاء مدة حكومة الدبيبة وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
وأكمل أننا استفدنا من التجربة السابقة وسنضع ضمانات للالتزام بالشروط وخاصة عدم الترشح للرئاسة القادمة، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستشهد فتح باب الترشح للحكومة واستلام التقرير النهائي من لجنة خارطة الطريق، وبعدها بدء فرز ملفات المرشحين.
ونوه إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد أن أي ضغوط خارجية لن تجدي، لافتاً إلى أن موعد 24 ديسمبر وضعه ملتقى الحوار وليس النواب، وتجاوب معه البرلمان رغم صعوبة تنفيذه حتى لا يتهم بالعرقلة.
وأختتم بالتأكيد على أن البرلمان حريص على تحديد موعد يكون قادرا على الالتزام به أمام الشعب.
———
ليبيا برس