أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن أوروبا وإيطاليا يتحملون مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قوات خليفة حفتر ضد المدنيين والمهاجرين، التي كان آخرها غرق 50 شخصا وفقدان زورقين آخرين.
ونقل موقع “أفنيير” الإيطالي عن بنسودا قولها إن أوروبا وإيطاليا يدعمان سياسة الإفلات من العقاب في ليبيا، التي يتمتع بها المهربون، وشركاء طرابلس، بما في ذلك إيطاليا والاتحاد الأوروبي، لعدم التزامهم بـ”منع المزيد من المآسي والجرائم”.
ولفتت إلى أن المحققين في الجنائية الدولية يتلقون المزيد من المعلومات عن الجرائم التي لا تزال جارية، والتي تتراوح من الاختفاء والاحتجاز التعسفيين إلى القتل والتعذيب والعنف الجنسي والجنسي.
وألقت بنسودا اللوم على إيطاليا ومالطا وليبيا، في فشل عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، وقالت إن التقارير الأخيرة عن غرق سفينة أخرى في الأسبوع الأخير من أبريل 2021 والذي أدى إلى وفاة أكثر من 100 مهاجر، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة باستمرار إساءة معاملة المهاجرين واستغلالهم، تؤكد الحاجة الملحة للسلطات الوطنية والدول والوكالات الشريكة، لتكثيف جهودها لمنع المزيد من المآسي والجرائم.
واستدركت بأن المحكمة مقيدة بتفويض مجلس الأمن، الذي أذن في عام 2011 بالتحقيقات في جرائم الحرب فقط، مما ترك المجال مفتوحًا أمام المتاجرين بالبشر، لكنها أشارت إلى أن المحققين الذين أرسلوا مباشرة إلى الأرض تأكدوا من أن الاتجار بالبشر موثق كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للنزاع في ليبيا، لذلك يحق لبنسودا إصدار أوامر توقيف وليس فقط نقل معلومات التحقيق إلى دول أخرى.
وألمحت إلى أن نطاق تلك الجرائم واسعة المجال، وتتعلق بمراكز احتجاز المهاجرين والسجون، حيث يُحتجز السجناء الذين ينتظرون المحاكمة، والمهاجرون غير الشرعيين، والمعارضون السياسيون، والمجرمون العاديون في ظروف غير شرعية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 8850 شخصًا محتجزون بشكل تعسفي في 28 سجنًا رسميًا في ليبيا تحت حراسة الشرطة العدلية، بنسبة تتراوح بين 60 و 70 بالمائة في مرحلة ما قبل المحاكمة، علاوة على أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص آخر محتجزين في مرافق اعتقال أخرى تديرها الميليشيات والجماعات المسلحة، بما في ذلك حوالي 480 امرأة وحتى أطفال.
ورصدت أن الأمم المتحدة لم تتمتع حتى الآن بإمكانية الوصول إلى أماكن الحبس تلك، مشيرة إلى أن هناك أهمية قصوى لضرورة وصول المراقبين والمحققين الدوليين لتلك الأماكن، كما رصدت أيضا الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية، التي يمكن أن تدخل في اختصاص المحكمة بغض النظر عن جنسية المتورطين، وسواء كانوا مدعومين من حفتر ومرتزقتهم الروس أو السودانيين أو التشاديين، أو المدعومين من تركيا من مرتزقة سوريين.
——-
ليبيا برس