قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبد الناصر، إن ذهاب مجلس النواب أو الدولة في مسار بصورة منفردة لن يوصل إلى أي نتيجة وسيزيد تأزم الوضع الليبي.
وأضاف عبد الناصر، في مقابلة مع قناة “الحدث الليبي”، أن الاتفاق كان بوجود بعض الصلاحيات المشتركة بين مجلسي النواب والدولة منها اختيار رئيس الحكومة وسحب الثقة منه.
وتابع قائلا: “الفترة الماضية، مجلس النواب ذهب في مسار أحادي بإصدار القوانين الانتخابية، وهذا الأمر لم يوصل إلى النتيجة المرجوة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”، معتبرا أن تشكيل البرلمان تشكيل حكومة جديدة دون التوافق مع مجلس الدولة، سيربك المشهد الليبي وسيتسبب في وجود حكومتين مثل السابق.
وذكر أن المادة 15 من الاتفاق السياسي تنص على ضرورة التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة على تعيين المناصب السيادية، مضيفا أن المادة 23 منه تنص أيضا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين الانتخابية والاستفتاء حتى لا يتم الطعن فيها بالدائرة الدستورية.
وأفاد عبد الناصر بأن مجلسه لا يعير اهتماما للأسماء المطرحة لرئاسة الحكومة الجديدة، لكن يريد التوافق حول النقاط التي يجب الذهاب إليها في المرحلة القادمة، قائلا: “يجب أن نتوافق أولا على خارطة الطريق المستقبلية، وهناك بعض التفاهمات المبدئية التي نتجت خلال اللقاءات في الأيام الماضية”.
وأكد أن مسألة تغيير حكومة الوحدة المؤقتة ليست أولوية لهم، رغم ما لديهم من تحفظات عليها، بل المسار الدستوري للوصول إلى انتخابات هو الأولوية، متابعا: “هناك شبهات فساد تحوم حول الحكومة، وهناك بعض الوزراء تم احتجازهم ما يؤكد وجود بعض الخروقات التي تضر بليبيا”.
وبيّن أن التفاهمات بين لجنتي خارطة الطريق في المجلسين انبثقت عنها خارطة طريق مبدئية ربما تكون الأساس في الوصول لتوافقات، مضيفا: “الخارطة تنص على ضرورة الذهاب إلى تعديل دستوري ضمن المسار الدستوري ومن ثم الذهاب إلى تغيير السلطة التنفيذية وتعديلها بالتوافق بين المجلسين”.
وأوضح أن التفاهمات المبدئية التي اتفق عليها رؤساء اللجان تتضمن الذهاب للمسار الدستوري إما باستفتاء مباشر على الدستور أو تشكيل لجنة لتعديل النقاط الخلافية فيها، قائلا: “إذا لم تتفق لجنة تعديل مسودة الدستور حول النقاط الخلافية يتم الذهاب إلى إنشاء قاعدة دستورية للوصول بها إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتغيير السلطة التنفيذية”.
وأشار إلى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وخروج مجلسي النواب والدولة من خلال انتخابات يجب أن تجري على دستور أو قاعدة دستورية، مستطردا: “لا بأس من تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة لكن بالتوافق بين المجلسين”.
وأفاد بأنه إذا أصدر مجلس النواب غدا خارطة الطريق التي تم التوافق عليها بين المجلسين سينطلقون فورا في مسار تغيير السلطة التنفيذية، لافتا إلى وجود نوع من عدم الثقة بين المجلسين، ويجب مراعاة التوازن في خارطة الطريق.
وأكد أن مجلس الدولة مصر على الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، قائلا: “التفاهمات التي حدثت ترضي كلا الطرفين، لكن الآليات والأزمنة المحددة لابد أن يلتزم بها كلا الطرفين حتى نذهب في هذه الخارطة”.
ولفت عبد الناصر إلى استمرار التواصل بين المجلسين سواء على مستوى الرئاسة أو اللجان، متمنيا ألا يصوت البرلمان غدا على تسمية رئيس الحكومة دون إقرار خارطة الطريق الجديدة.
وواصل قائلا: “تصويت البرلمان على تغيير الحكومة يعيدنا إلى النقطة الأولى والصراع المؤسساتي وانقسام ليبيا إلى حكومتين وبرلمانين مرة أخرى”، مستطردا: “ذهاب مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة سيربك المشهد الليبي وسيجل هناك أزمة جديدة”.
وذكر أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، قدم دعوة إلى مجلس النواب بضرورة التوافق وتقديم تنازلات حتى نستطيع الخروج من هذه المرحلة، قائلا: “كل الأجسام قدمت بعض التنازلات، ومجلس الدولة مستمر في مد يديه إلى مجلس النواب الشريك السياسي، ولا وجود مخرج إلا بتوافق المجلسين”.
ورأى أن القوانين الانتخابية التي انفرد بها مجلس النواب كانت أحد الأسباب الرئيسية في إجهاض الانتخابات، داعيا إلى ضرورة إزاحة العوائق الموجودة أمام إجراء الانتخابات وأهمها عدم وجود قوانين توافقية بين المجلسين.
وأوضح عبد الناصر أن كل التقاربات الدولية سواء مع الأطراف الداخلية أو الخارجية تصب مصلحة الذهاب في مسار توافقي لحل الأزمة الليبية، قائلا: “تواصلات مجلس الدولة مع تركيا، والشرق الليبي مع مصر كلها أمور تساهم في حلحلة الأزمة الليبية، خصوصا أن لهما تأثير إيجابي في الأزمة الليبية”.
وأكد أن هناك بعض الدول تريد استمرار الأزمة في ليبيا حتى تستفيد منها، متمنيا من مجلسي النواب والدولة الذهاب إلى مسار توافقي ليبي ليبي، مختتما بقوله: “الليبيون ملوا من مجلسي النواب والدولة ويجب على الجسمين أن يخرجوا بطريقة مشرفة وأن يجروا انتخابات يختار فيها الشعب الليبي من يمثلهم”.
———-
ليبيا برس